انتهت مساء أمس الخميس جلسة لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان بالوصول إلى المادة 62 واقرار مواد مكافحة التهرب الضريبي والتصريح عن الضرائب للشركات البترولية ومواد متعلقة بالبلديات، كما عدلت اللجنة المادة 60 المتعلقة بالرسم على النرجيلة وباتت على الأماكن المخصصة للتدخين.
كما أقرت اللجنة المادة 45 المتعلقة بالرسوم التي تستوفيها وزارة العمل من العمالة الأجنبية دون أي استثناء للفلسطينيين والسوريين، وجرى التصويت على إسقاط المادة 43 المرتبطة بفرض رسوم على الشقق السكنية والغرف الفندقية، لكن بناء على طلب النواب سيتم الإستماع إلى وزراء السياحة والعمل والاشغال لإبداء وجهات نظرهم، كما أقرّت المادة 44 المرتبطة بتعديل رسوم السير للمركبات الأمنية والدراجات النارية.
وكانت اللجنة التي ألغت اجتماعها اليوم لمصادفته يوم الجمعة، على أن "تواصل جلسات المناقشة يوم الإثنين المقبل، قد أجمعت على أن لا نية لدى النواب بتخفيض الإيرادات أو المس بنسبة العجز"، وأكدت أن أي "شطب للإيرادات سيقابله اقتراحات عملية، رغم تعليق بعض البنود المتعلقة بالضرائب مع ابقائها ضمن الملف المتعلق بضريبة الدخل بالنسبة للمتقاعدين بانتظار السلة الكاملة".
وعلى خلفية ذلك، أكّد عضو اللقاء الديموقراطي النائب بلال عبد الله نقلًا عن صحيفة "الجمهورية" أنّ "لجنة المال والموازنة تجري دراسة معمّقة، جدّية وموضوعية لمشروع الموازنة".
إلى ذلك، كشفت مصادر نيابية متابعة لعمل لجنة المال والموازنة نقلًا عن صحيفة "اللواء" بأن "جميع أعضاء اللجنة يبذلون أقصى جهودهم للإنتهاء من دراسة مشروع القانون المحال من الحكومة في أسرع وقت ممكن، لأن هذا الأمر مطلوب من كافة القوى السياسية في البلد، نظرًا لأهمية ودقة بنود المشروع".
وأضيف إلى هذه الأهمية، عامل جديد طرأ على صعيد الأوضاع في المنطقة، يتعلق بالتصعيد الحاصل في الخليج مع احتمال اندلاع حرب أو حروب الواسطة، بين واشنطن وطهران.