شكّل لقاء رئيس الجمهورية ميشال عون مع رئيس الحكومة سعد الحريري أمس الأربعاء في قصر بعبدا، نقطة انفراج ملحوظة على هذا صعيد التسوية السياسية - الرئاسية، وخصوصًا بعد الكلام الكثير الذي رافق الإشتباك السياسي العنيف بين "التيار الوطني الحر" و "تيار المستقبل" في الآونة الاخيرة وكاد يصل إلى حد نعي التسوية.
وفي السياق، أفادت المعلومات نقلًا عن صحيفة "اللواء" أن "الرئيسين اتفقا على طي صفحة السجالات التي سبقت عودة الحريري"، وفي السياق وصفت المصادر المطلعة الأجواء بأنها جيّدة، وشهدت تحسنًا ملحوظًا في الساعات الماضية بما في ذلك الاتفاق على مكافحة الفساد، وإجراء تطهيرات في بعض الأجهزة والسلطات التي شهدت سجالات وتجاذبات، فضلًا عن إدخال إصلاحات ضرورية تمنع تجدد مثل هذه الإشكالات.
وبحسب صحيفة "الجمهورية"، فإنّ "الرئيسين عون والحريري اتفقا على تزخيم العمل الحكومي على كل المستويات والإسراع في معالجة ما هو مطروح من قضايا وملفات، والعمل على عقد جلستين لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل للبت بالبنود العالقة في أدراج الأمانة العامة منذ أكثر من شهر عدا عن تلك المرجأة من قبل".
كما اتفق الرئيسان على "مبدأ طرح التعيينات الإدارية بعد توفير الأجواء المناسبة لها بالاتصالات التي سيجريها الحريري مع القوى السياسية المعنية".
وتم التطرق إلى زيارة الموفد الأميركي ديفيد ساترفيلد حيث وضع الحريري عون في جو لقائه به، إضافةً إلى عرض الأجواء العامة في لبنان والمنطقة.
في مقابل ذلك، رجحت مصادرمتابعة نقلًا عن "اللواء" أن "يستكمل الحريري ترسيخ التهدئة لتشمل كل الأطراف السياسية المكونة للحكومة، من أجل توفير الأجواء أمام انطلاق عمل منتج للحكومة، بمعنى أنه قد يتواصل أو يلتقي إلى الرئيس نبيه بري، ممثلين عن الحزب التقدمي الاشتراكي والقوات اللبنانية، نظرا لعلاقته الجيدة مع هذه الأطراف، برغم بعض الالتباس بينه وبين رئيس الحزب التقدمي وليد جنبلاط الذي لم يصل حد القطيعة برغم السجالات التي اندلعت بين نواب من الطرفين مؤخرًا ثم جرى وقفها فورًا بطلب من جنبلاط نفسه.
وتجدر الإشارة هنا، إلى أنه "فور عودته إلى بيت الوسط عكس الحريري ارتياحه أمام زواره"، ولفت إلى "النتائج الإيجابية للقائه مع رئيس الجمهورية"، وطمأن إلى أنّه "كان شاملًا ولم يوفّر أي موضوع على الساحتين اللبنانية والإقليمية، مكررًا ما عكسته مصادر بعبدا لجهة التفاهم على جلستين لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل وتزخيم العمل الحكومي".