ردّ رئيس الحكومة سعد الحريري على الحملة التي كان يتعرض لها طوال الفترة الأخيرة، مطلقاً مواقف تصعيدية في وجه من أسماهم «الشركاء الأساسيين»، مؤكداً في الوقت عينه أن «البديل عن التسوية السياسية» خراب للبلد، وأن صلاحيات رئاسة الحكومة بخير، ولا يمكن لأحد المساس بها كما لا يمكن السكوت على كلام يمس بالكرامات والدستور والأعراف.
وفي انتقاد غير مباشر لوزير الخارجية جبران باسيل، قال الحريري في مؤتمر صحافي مطوّل «البلد لا يجوز أن يدار بزلات اللسان والسقطات، وفي الأسابيع الأخيرة فرضت علينا سجالات واشتباكات على جهات عدة، ولا يمكن اعتبار أن الغضب في الوسط السني غير موجود، هو غضب حقيقي ناتج من مواقف من شركاء أساسيين».
وشدّد على أهمية الحفاظ على العلاقات مع الدول العربية، في رد منه على كلام وزير الخارجية جبران باسيل من دون أن يسميه، إضافة إلى انتقاد أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله موقفه في قمة مكة، قائلاً: «يجب أن يكون معلوماً أن هذه العلاقات غير خاضعة لمزاج البعض، أول سطر في الدستور يقول إن لبنان بلد عربي؛ فهذا لأن لبنان بلد عربي وعضو مؤسس لجامعة الدول العربية، ومن المفيد التذكير أنه عندما يقف رئيس الحكومة على أي منبر فهو يتكلم باسم لبنان، وأنا حضرت قمة مكة وباسم لبنان، ووافقت على القرارات باسم لبنان، وموقفي وكلمتي في القمة هما قمة بالالتزام بالبيان الوزاري، ومن يرَ غير ذلك فليعد إلى كل قرارات القمم السابقة ويرَ من يخرق النأي بالنفس».
وأكد أنه «لا يجب أن نضع الدول العربية والسعودية في موقع الخصومة مع لبنان، آن لنا أن نفهم أن مصالح البلد قبل مصالحنا الخاصة والسياسية والولاء إلى لبنان يتقدم الولاء لأي محور».
وفي موضوع التسوية والسجال مع «التيار الوطني الحر»، عبّر الحريري عن انزعاجه من الكلام الذي نقل عن باسيل في البقاع، معتبراً أن أفضل ما قام به هو نفيه، وأضاف: «ارتدادات الكلام كانت سيئة جداً، وذهبنا بالسجال إلى أماكن غير مقبولة، وسمعنا كلاماً بخلفيات طائفية، ثم أتى حكم المحكمة العسكرية بقضية الممثل زياد عيتاني وتفجير طرابلس، وهناك من خطر على باله أن يحاسب مؤسسة لأن ليس هناك من يحاسبه، هذا أمر غير مقبول، ولن أقبل في أي وقت أن يتم التطاول على المؤسسات الأمنية أو العسكرية».
وهنّأ الحريري بسلامة طرابلس «التي افتداها الجيش وقوى الأمن بأرواح 4 أبطال»، مؤكداً أن «خروج إرهابي من أوكار التطرف لن يبدل هوية طرابلس، مدينة الاعتدال والعيش المشترك رغم أنف المشككين ومستغلي الفرص، وموضوع العفو لا بد أن يمشي»، مضيفاً: «تربيت على ثقافة الحوار والعيش المشترك، ونحن لسنا هواة مشاكل وخلافات ومعارك، لكن لا يمكن أن نسكت عن الخطأ وتجاوز الخطوط الحمراء والأصول والأعراف».
وأكد الحريري على أن «الجيش وقوى الأمن والأمن العام وأمن الدولة، مؤسسات للدولة لكل الشعب، وممنوع أن يتم وضعها في خانة المحاصصة»، موضحاً «بعد الهجوم الإرهابي في طرابلس سمعنا كلاماً بلا طعم، عن البيئة الحاضنة وكيف خرج الإرهابي من السجن، ووضعوا تحقيقات شعبة المعلومات في دائرة الشك، والمحكمة العسكرية حكمت عليه وقضى كامل محكوميته»، متوجهاً إلى المشككين بالقول: «تفضلوا اسألوا الأمن العام والشرطة العسكرية والمحكمة العسكرية».
وعلّق على الانتقادات التي تواجهها الموازنة بالقول: «وكأن معظم الذين أقروا الموازنة في الحكومة من كوكب آخر، الوزراء مع نواب كتلهم سيذهبون في مجلس النواب للاعتراض على الموازنة» مؤكداً على «أهمية السير بالموازنة والمحافظة على نسبة العجز التي تم التوصل إليها، وهذه أول خطوة إصلاحية، وإذا كنتم تريدون المناكفة أنا أعرف كيف أناكف أيضاً»، لافتاً إلى أن «الذي لديه أي اقترح لموازنة 2020 فليتقدم به، ونحن لدينا أكثر من 30 اقتراحاً».
وأتت مواقف الحريري في الوقت الذي أكدت فيه مصادر قيادية في «التيار الوطني الحر» لـ«الشرق الأوسط»، أن التسوية تعرضت إلى بعض الاهتزاز، لكنها لم تسقط، معولة على الخطوة التي قام بها وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية، سليم جريصاتي بلقائه مفتي الجمهوري عبد اللطيف دريان، حاملاً رسائل محددة من رئيس الجمهورية ميشال عون.
ورأت المصادر أن التسوية قائمة على قضايا استراتيجية لا خلاف عليها، كما أن عون ليس طرفاً في كل ما حصل واقتصر الأمر على النواب والوزراء، في حين أن موقف الرئيس هو ذاك الذي عبّر عنه جريصاتي بتكليف منه، نافية ما يرى فيه البعض أن الأمور وصلت إلى اللاعودة. ورأت «أن هناك مبالغة في توصيف ما حصل والحريري يلتقي رئيس الجمهورية بشكل عادي وطبيعي كرئيس للحكومة». وكان جريصاتي قد تحدث من دار الفتوى عما وصفه بـ«حكم الأقوياء» مؤكداً أن الرئيس عون حريص على تطبيق الدستور بالصلاحيات كافة، ويعتبر أن رئيس حكومة لبنان هو الرئيس سعد الحريري حتماً، وهو الأقوى في بيئته بمعايير التمثيل.