أكّد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع أن "دفاعنا المستميت عن الانسان اللبناني لا يحجب دفاعنا المستميت أيضًا عن لبنان بوديانه السحيقة وجباله الشامخة وأنهاره المتدفقة وسهوله المعطاء وطبيعته الخلابة ولن نسمح بتشويه هذه الأرض وتخريب ثرواتنا الطبيعية وبعضها فريد في العالم ويشكل بذاته جزءا من التراث العالمي"، مشيرًا إلى "أننا عندما أطلقنا في الانتخابات النيابية شعار "صار بدا"، لم نطلقه كعنوان ظرفي يرمي إلى تعبئة الناس من أجل استحقاق انتخابي على أهميته. أطلقنا شعار "صار بدا" انطلاقًا من إدراكنا أن الوضع لم يعد يحتمل ويطاق في مختلف المجالات وعلى سائر المستويات. فلا السيادة بخير، ولا الدولة ومؤسساتُها بخير، ولا الوضعُ الاقتصادي بخير، ولا المواطن بخير، والبلاد تسير على طريقة سارحة والرب راعيها".
وشدد جعجع، في مؤتمر صحفي عقده في معراب، على أن "استمرار هذا الوضع أدى ويؤدي إلى تيئيس الناس وإحباطها وتخييرها بين الرحيل والهجرة، وبين العيش في شبه دولة، اي دولة بالاسم وليس بالفعل، وهذا ما لن نسمح باستمراره وبتفاقمه"، موضحًا "أننا لم نقدِّم قوافل الشهداء والتضحيات والنضالات على مذبح الوطن من أجل أن يبقى المواطن اللبناني معلقًا بين الدولة واللادولة، بين الموت وخطر الموت، بين الخوف من الغد والهروب من الواقع".
ولفت إلى "أننا استبشرنا خيرًا حتى الآن في الأداء الجيّد لوزير البيئة فادي جريصاتي، ونحيي جهوده ومثابرته. "صار بدا" فعلًا وضعُ سياسة تنظيمية واضحة المعالم للمقالع والكسارات سواء سُمّيت مخططًا توجيهيًا أو خطة بعيدة المدى، أو خريطة طريق تفصل بين حق الاستثمار السليم في إطار القانون وبين منطق المتفلت والممارسات المافيوية. ومن غير الجائز استمرارُ الفوضى الكارثية القائمة، بل يجب المضيُّ قدما في اتجاه تحديد الإطار التنظيمي المطلوب ووضعه على نار حامية"، مبينًا أن "ما ينقصنا في لبنان هو الجرأةُ في اتخاذ القرارات وترجمتُها على أرض الواقع، بدءًا من وضع إطار قانوني وتنظيمي واضح ونهائي وجذري، وصولًا إلى اتخاذ قرارات جريئة بمحاسبة المسؤولين عن التشوهات الحاصلة، وما بينهما حصر وتحديد الجهات التي تعود إليها صلاحية منح التراخيص والموافقات. يجب ألا يغيب عن بال أحد ان تنظيم هذا الواقع الذي يشكل مصلحة وطنية وبيئية وإنسانية وحضارية جوهرية يمكن أن تستفيد منه الدولة لتغذية خزينتها بما هو حق لها وواجب على المستثمر، فتكون بذلك حمت الطبيعة وأمنت موارد تصرف حيث ينبغي".