افتتح مؤتمر رؤساء المحاكم العليا العربية أعماله، اليوم الثلاثاء في مجلس النواب، ضمن فعاليات المئوية الاولى لمحكمة التمييز، برعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي مثله وزير المال علي حسن خليل، وبحضور وزير العدل البرت سرحان، القاضيين سعيد ميرزا وغالب غانم، ووفود من: المغرب، السودان، الاردن، سلطنة عمان، فلسطين، اليمن، موريتانيا وجيبوتي.
وألقى الوزير خليل كلمة قال فيها: "يشرفني أن أرحب بكم جميعا في هذا المكان باسم رئيس المجلس النيابي اللبناني، وهو قبل ان يكون رئيسا للمجلس هو المحامي ورجل القانون ووزير العدل. ويسعدني ايضا ان يكون الترحيب في هذا المكان بالذات في المجلس النيابي اللبناني لما يمثل من فرادة وعراقة لحماية القانون ودولة القانون والمؤسسات، المجلس الذي شكل على الدوام ضمان الحياة السياسية والعامة ودفع دوما خلال تشريعاته الى ارساء دولة القانون هذه".
ولفت الى ان "الزمان له أيضا خصوصية، خصوصية الاحتفال بمئوية محكمة التمييز في لبنان، وهذا في ذاته يدل ايضا على فرادة القانون والقضاء ومكانتهما في الحياة اللبنانية على مر العقود الماضية، ويعطيه تميزا استثنائيا لكونه كان السباق في البدء بعمل محاكم التمييز في العالم العربي وربما على مستوى المنطقة عموما".
واضاف: "ان الاحتفال بالمئوية يضعنا أمام تحد كبير هو كيف تستطيع محكمة التمييز ومحاكم التمييز أن تؤدي دورها المركزي في تطوير القاعدة القانونية ومواكبتها ومواكبة هذا التطور الناتج من اختلاف الظروف والوقائع بما يتطلب مزيدا من خطط عمليات الاجتهاد وقوننتها بالطريقة التي تغني عمل المشرعين في المجلس النيابي".
ورأى ان "هناك ترابطا وثيقا بين الاحكام التي تؤكدها او تصدرها محاكم التمييز واعتبارها مرجعا من مراجع التشريع في المجالس النيابية، وهي نقطة في غاية الاهمية علينا الإفادة منها كمشرعين، في الدرجة الاولى، وهذا ما يعطي حضوركم اليوم في هذه القاعة بعدا خاصا ومهما بالنسبة الينا كنواب لبنانيين مهتمين بالشأن القانوني والتشريعي في هذا البلد".
وتابع: "ما سمعته قبل لحظات من حضرة الرئيس الأول حول الحاجة إلى توسيع القاعدة القانونية وتطويرها نتيجة التطورات الحاصلة يسعدنا ويجعلنا معنيين أيضا مباشرة بمواكبة هذه العملية مع مجلس القضاء الاعلى في لبنان ومع الهيئات القضائية المختلفة".
وقال: "اسمحوا لي، من خارج سياق مؤتمرنا العاشر، بان اتوجه الى الجسم القضائي ككل باسم رئيس المجلس النيابي الذي كان دوما في موقع الدفاع عن استقلال القضاء وحمايته ماديا ومعنويا، والدفع في اتجاه جعله نقطة ارتكاز في قيام دولة القانون في لبنان، وان اتمنى على الزملاء القضاة المعتكفين ان يتعاملوا بإيجابية مع النقاش الدائر اليوم في المجلس النيابي حول الموازنة العامة وتجاوز بعض التحفظات، من دون ان يمس هذا الأمر بروح استقلال القضاء وبتوفير مقوماته، وان يكون هذا التعامل الإيجابي بادرة لترجمة ما يطمحون إليه وما نسقناه مع حضرة الرئيس الاول ومعالي الوزير للوصول الى ما يطمحون إليه وما نطمح اليه أيضا من تعزيز أدوار القضاء في حماية هذه الدولة ومؤسساتها واستقرار عملها، وأدوار كل موقع من مواقع مؤسساتها السياسية والقضائية".
وختم: "يشرفني ايضا ان نكون مشاركين في مؤتمركم العاشر لمناسبة المئوية، والذي سيكون بمثابة التزام اكيد من كل مؤسسات الدولة، من فخامة رئيس الجمهورية الى كل المعنيين في هذا البلد، والقواعد والأسس التي تحمي ادوار محاكم التمييز والقضاء عموما، وصولا الى تحقيق ما نصبو اليه ليس على مستوى لبنان فقط بل على مستوى دولنا العربية التي تحتاج اكثر من اي وقت مضى الى تعزيز أدوار دولة القانون والتي لا تستقيم الا بوجود قضاء قوي مستقل، قادر، مرن، يحكم بعدل ويشعر أبناء الأوطان باطمئنانهم الى مستقبلهم السياسي والاجتماعي والاقتصادي والمالي، مجددا الترحيب باسم دولة الرئيس نبيه بري بكم جميعا، معتذرا عن عدم استطاعته الحضور بينكم اليوم على امل ان يلتقيكم غدا".
ثم قدم الرئيس جان فهد باسم محكمة التمييز هدية تذكارية الى الرئيس بري تسلمها الوزير خليل وهي عبارة عن مطرقة.
بعد ذلك، كانت مداخلات لرؤساء الوفود المشاركة.