انتهت مساء أمس جلسة لجنة المال والموازنة بإقرار 13 بندًا من الفصل الأوّل وتعليق بندين يتعلقان بالهبات والقروض ونقل اعتمادات للتصويت عليها اليوم، كذلك تمّ تعليق التصويت على بند سلفة الكهرباء بعد اعتراض عدد من النواب، على أن يُصار إلى استيضاح وزيرة الطاقة ندى البستاني في جلسة لاحقة حول عدد من النقاط.
وفي السياق، أفادت المعلومات نقلًا عن صحيفة "الجمهورية" أن "اللجنة ستناقش اليوم الثلاثاء قوانين برامج لوزارات الأشغال والتربية والدفاع والداخلية والمالية والبيئة والصناعة، ويُتوقع أن تبدأ في الفصل الثالث المتعلق بالمواد الضريبية".
كما عُلم أنّ الجلسات كانت جدّية جدًا، ودار نقاش صريح، وتمّ تعديل كثير من المواد، وهناك تشدّد وإخضاع الإنفاق للرقابة المشددة من دون استثناءات، كما هناك اتجاه إلى إخضاع كل المؤسسات العامة والهيئات التي تدير المرافق العامة للرقابة.
وبحسب الصحيفة، فقد وصفت مصادر لجنة المال النقاش بـ "الهادئ والحضاري مع بعض الفذلكات"، وأشارت إلى أنّ "المواد أُقرّت بالتوافق ولم يصر إلى تصويت عملي، حتى الانتقادات كانت ايجابية ومنطقية"، وتوقعت "أن يبقى النقاش على هذا المنوال إلى حين الوصول إلى المواد المتفجّرة".
وتجدر الإشارة هنا، إلى أن رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان أكد على أثر جلسة أمس "أننا مع اقرار الموازنة في موعدها الدستوري لأن التأخير فيها وتجاوز السنة المالية يسمح للحكومة بانفاق ما صرفته وتنتفي مع ذلك الحاجة اليها"، ولفت إلى أن "وزير المال أعلن احالة قطع الحساب إلى ديوان المحاسبة ولكن مشروع القانون لم تتم احالته حتى اليوم إلى المجلس النيابي كما يفترض الدستور والقانون"، مضيفًا "لا نفهم أسباب عدم احالة قطوعات الحسابات كمشاريع قوانين من الحكومة إلى المجلس النيابي حتى الساعة"، ولفت إلى أنه "لا يجوز الاستمرار بسياسة التوظيف المعتمدة وسيكون هناك اصلاح من قبل لجنة المال لوقف الاستثناءات في تخطي القوانين".