اللواء : الموازنة لن تُسقِط حسابات الجمعيات .. ورسالة تهدئة من بعبدا إلى دار الفتوى

 

 

ذكرت مصادر رسمية مسؤولة لـ«اللواء» انه لا اتجاه لعقد جلسة لمجلس الوزراء تردّد انها ستكون يوم الخميس المقبل، قبل عودة رئيس الحكومة سعد الحريري إلى بيروت، ولقاء رئيس الجمهورية ميشال عون للتفاهم أولاً على كيفية معالجة التصعيد السياسي ومن ثم الاتفاق على عقد الجلسة وبنود جدول أعمالها، على الرغم من ان مشروع جدول الأعمال متفق عليه في وقت سابق، وبالتالي لا مجال الآن للبحث في إدراج التعيينات الادارية والمالية المؤجلة على جدول اعمال اي جلسة في ظل هذا الجو السياسي المتشنج وقبل وضع حد لأجواء التصعيد ومعالجة الخلافات بين مكونات الحكومة. لكن المصادر اكدت ان جو التهدئة بات مكرسا خاصة بعد زيارة وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي الى مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، التي وصفتها مصادر اطلعت على اللقاء بأنها «نوعية وممتازة جدا في نتائجها»، وبعد البيان المعتدل والهاديء اللهجة الصادر امس عن اجتماع كتلة المستقبل في طرابلس، وكذلك التوضيحات التي صدرت عن مقربين للرئيس عون، والتي وصفت بأنها بمثابة تطمينات عن «ثبات التسوية الرئاسية» بعد الجو المتوتر الذي ساد العلاقة بين التيارين الارزق والبرتقالي. 

 

واشارت المصادر الى ان غياب الحريري طال وكان يفترض ان يعود بعد عطلة عيد الفطر، لكن يبدو ان تحضير ترتيبات لقائه مع الرئيس عون ومن ثم مع الوزير جبران باسيل، أخرت عودته وهو انتقل حسب معلومات «اللواء» من باريس الى سردينيا، على ان يعود خلال يومين على الاكثر ويكون الوزير باسيل قد عاد من زيارته الى ايرلندا. 

 

واوضحت المصادر ان الرئيس الحريري لا يريد ان يربط مجيئه الى لبنان من دون اتفاق مسبق على ترتيب كل الامور وعقد جلسة منتجة لمجلس الوزراء. 

 

ونفت المصادر ان يكون الحريري معتكفا او «حردانا» بل هو ينتظر توفير اجواء ملائمة للتهدئة ولعقد جلسة مجلس الوزراء. مشيرة الى ان مشكلة رئيس الحكومة باتت مع بعض المحسوبين من المقربين عليه. وقالت: ان لقاء عون والحريري سيحمل الجواب الشافي لكل الامور والتساؤلات. 

 

وكان المقرّبون من الرئيس عون قد لفتوا النظر إلى ما اقدم عليه أمس من خلال إيفاد وزير شؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي إلى دار الفتوى، لتبريد الأجواء ونقل رسالة تفيد ان الرئيس عون مؤتمن على الدستور وهو يتدخل عند بروز أي مشكلة بين جميع اللبنانيين، وقال هؤلاء ان التسوية غير قابلة للزعزعة لأنها مبنية على قضايا استراتيجية مثل توحيد الموقف من ترسيم الحدود والموازنة والنأي بالنفس، وانه لولا ثبات التسوية لم تكن لتبصر الموازنة النور أو لم يكن المجال متاحاً امام تمريرها، مؤكدين انه لا خوف على التسوية وهي غير مستهدفة.

 

ويتحدث المقربون كذلك ان الرئيس عون لا يقبل بأي نقاش يتخذ منحى تصعيديا يصل فيه الكلام الى مستوى متدن من التعبير وانه رئيس جميع اللبنانيين ويدرك الأصول ويحترم الدستور ويلتزم به الى اقصى الحدود، وهم لا يستبعدون ان يكون الوزير جريصاتي نقل هذه الرسائل الرئاسية الى دار الفتوى مع تأكيد اضافي ان الرئيس عون هو فوق كل ما يحكى من كلام لا منطق له.

 

اما بالنسبة الى علاقتة مع الرئيس سعد الحريري فإن المقربين انفسهم ينقلون تصميمه على العمل معا لتفعيل الحركة الحكومية والسير نحو اقرار ما تم التوافق عليه في البيان الوزاري لحكومة «الى العمل».

 

 

أما زيارة الوزير جريصاتي الى المفتي دريان فقد قالت المصادر المتابعة لها لـ«اللواء» انها ازالت كل الالتباس الذي احاط المواقف التي ادلى بها الرئيس عون والوزير باسيل، حيث اكد جريصاتي «حرص الرئيس عون كما الوزير باسيل على موقع وصلاحية رئيس الحكومة وشرح مقاربة عون والتيار الحر للمواضيع الاساسية الثلاثة: مفهومهما للخطاب السياسي، والتزام سقف الدستور، وعدم تغليف الخطاب السياسي بغلاف طائفي ومذهبي، اضافة الى تأكيد التزام مفهوم العيش المشترك، وطمأن جريصاتي المفتي الى التزام رئيس الجمهورية بدستور الطائف وممارسة صلاحياته وفق هذا الدستور ووفق المصلحة الوطنية العليا للبلاد، وضرورة توفير مقومات ممارسة صلاحية الرئيس كونه ادى قسم اليمين لحفظ الدستور. وقد ابدى المفتي تفهمه لهذا الموقف. 

 

وشرح جريصاتي ايضا كيفية ممارسة السلطة التي انيطت بمجلس الوزراء مجتمعاً وهو يقرر، وقال للمفتي: ان رئيس السلطة التنفيذية هو رئيس الحكومة وهو الان الرجل الاقوى في الطائفة وفق معايير التمثيل النيابي والسياسي، وهذا هو مفهوم حكم الاقوياء وهو حكم لا اقصائي ولا الغائي لأي طرف. لذلك نحن مع سعد الحريري رئيسا للحكومة، وهو يتكلم بأسم الحكومة ومجلس الوزراء يرسم السياسة الخارجية والقرار يعود له، وإن عبر عنها في السياسة الخارجية وزير الخارجية بطريقته. 

 

واثار المفتي مواقف الوزير باسيل الحادة احيانا والتي يحصل لها سوء تفسير خاصة كلامه عن السعودية، لكن جريصاتي اوضح ان اي كلام يجب ان يؤخذ من قائله مباشرة لا ما ينقل عنه ولا يجوز تأسيس مواقف حادة بناء لكلام نقول غير دقيق، بل يمكن طلب استيضاح، وقال ان لا الرئيس عون ولا الوزير باسيل هما من ابناء المارونية السياسية حتى يتكلما بأسمها ويتكلما عن السنية السياسية او الشيعية السياسية فهذه ليست لغتهما.. كما ان باسيل لم يقل ما نقل على لسانه، ربما يقول كلاماً ابعد واخطر لكن ليس بهذه الطريقة فهذه ليست لغته. وكلامه عن استعادة حقوق المسيحيين يأتي من ضمن تكريس اتفاق الطائف بالمشاركة والتوازن وحفظ حقوق كل الطوائف. 

 

والاهم في اللقاء ما كشفه جريصاتي للمرة الاولى امام المفتي انه سحب من ادراج رئاسة مجلس الوزراء قبل مدة قصيرة – وبعلم وموافقة عون- مشروع قانون اعده الرئيس السابق للجمهورية ميشال سليمان لتعديل الدستور من اجل طمأنة وترييح الرئيس الحريري، وهو امر تفاجأ به دريان وقال انه لم يكن يعلم به، واوضح جريصاتي ان الرئيس الحريري ابدى ارتياحه لهذا الاجراء، وان اي تعديل للدستور يتم بإجماع وطني وليس بقرار ذاتي من طرف او جهة، تماما كما حصل مع طرح انشاء مجلس الشيوخ والذي تثير الطائفة الشيعية حوله الكثير من الاسئلة فهل نطرحه من دون موافقتها؟

 

وحسب المطلعين نوه جريصاتي بضرورة توفير جو التهدئة من اجل انجاح الصيف الواعد ودرءالاخطار الامنية التي عادت للظهور عبر العملية الارهابية في طرابلس. وقال: اننا والرئيس الحريري على نفس الموجة ولدينا نفس الهموم. لذلك كان اللقاء بين دريان وجريصاتي ممتازا جدا جدا جدا، وطلب المفتي نقل تحياته واحترامه ومعزته للرئيس عون وثقته به، وطلب استمرار التواصل واللقاءات. فيما شكر جريصاتي المفتي على مواقفه المعتدلة والهادئة والمعبرة في خطبتي العيد والجمعة.

 

ولوحظ ان الوزير باسيل، حرص أمس، وخلال ورشة عمل للقناصل الفخريين في لبنان بعنوان «الدبلوماسية الفاعلة» على توضيح ما نقل عن لسانه بالنسبة للعمالة الأجنبية، والسعودية، ودعا للحفاظ على مصالح الجالية اللبنانية فيها وقال «واجبنا ان نحترم الدولة التي نعمل ونحترم قوانينها».

 

لكن توضيحات باسيل لم تقنع رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع الذي اتهم باسيل بأنه كاد يتسبب بازمة مع الدول الخليجية الصديقة، داعياً المسؤولين جميعاً إلى ان يزنوا كلامهم قبل البوح به.

 

ولفت جعجع الذي ترأس أمس اجتماعاً لتكتل «الجمهورية القوية» إلى ان هناك مسؤولين لا يفكرون الا بالتعيينات المقبلة، على الرغم من كل مشاكل البلد، معتبراً «ان ما للمسيحيين في التعيينان للمسيحيين وليس للوزير باسيل»، مشدداً على ان باسيل ليس كل المسيحيين.

 

 

وفي خطوة ارتدت طابع التضامن مع مدينة طرابلس، بعد العملية الإرهابية التي تعرّضت لها المدينة ليلة عيد الفطر المبارك، اجتمعت كتلة «المستقبل» النيابية، استثنائياً في دارة النائب سمير الجسر في المدينة، انضم إليه وزراء طرابلس، وأكدت دعمها الكامل للقوى الأمنية والجيش للقضاء على الإرهاب، ورفضها التوظيف السياسي للعملية الإرهابية وغيرها من خلال مواقف إيحائية غير صحيحة، وذكّرت بأن العفو العام هو جزء من البيان الوزاري الذي على أساسه حصلت الحكومة على الثقة، وان العفو العام لن يستفيد منه الذين فجروا وقاتلوا وقتلوا العسكريين أو المدنيين، بل هو للذين ظلموا سواء في التوصيف الجرمي أو في احكام جائرة لا تتوازى مع الأخطاء التي ارتكبوها أو الذين حملوا السلاح للدفاع عن أنفسهم، يوم غابت الدولة وتخلت عن حمايتهم واسندت إليهم تهم الارهاب».

 

وإذ كبرت الكتلة في أهل طرابلس صبرهم ورباطة جأشهم وتماسكهم ونبذهم لكل تطرف، حيت فيهم تأكيدهم المستمر على خيار الدولة الذي لا يرتضون عنه بديلاً، ووجدت في محاولة البعض من اعتلاء مآسي النّاس لتوجيه سهامهم إلى الحكومة ورئيسها ووزرائها والمعنيين والقوى الأمنية والعسكرية والذين لم يقصروا في الحفاظ على أمن المدينة امراً لا يعكس ثقافة المدينة وقيمها، وترى في الأمر محاولة غير سوية لكسب رخيص.

 

وقبل الاجتماع جالت رئيسة الكتلة النائب بهية الحريري على فعاليات المدينة، وبينهم الرئيس نجيب ميقاتي الذي رأى ان الهجمة على الرئيس الحريري في غير موقعها، لافتاً إلى ان الرئيس الحريري اتى بتسوية معينة وهو باقٍ في هذا العهد رئيساً للحكومة.

 

 

ويُفترض ان تسهم تهدئة السجالات – اذا استمرت- في تمهيد الجو امام إجراء مراجعة شاملة للمرحلة السابقة التي شهدت اهتزازات بين مكونات الحكومة، لكن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط غرّد امس فسأل: اين هي الدولة في عين دارة؟ هل هي دولة الجنجاويد لعصابة فتوش وشركائه التي تعتدي على الاهالي بالحجارة وبالسلاح. اين هي الدولة ومشاعات عين دارة مستباحة مع الاملاك الخاصة مع وجود عصابات من المسلحين. الى متى يا فخامة الرئيس ستبقى الامور سائبة في عهدك؟

 

وجاءت تغريدة جنبلاط بعد تعرض اعتصام اهالي عين دارة احتجاجا على استمرار العمل في كسارة ال فتوش لإطلاق نار تدخل على اثره الجيش لتهدئة الموقف، وأوقف 3 مسلحين تابعين لآل فتوش، بعد سقوط خمسة جرحى.

 

يُشار إلى ان مصادر الحزب الاشتراكي أعلنت أمس لـ«اللواء» ان الخلاف الذي نشأ بين الحزب وتيار «المستقبل» حول ضرورة تطبيق الاتفاق في ما خص بلدية شحيم قدانتهى باجتماع المجلس البلدي وانتخاب رئيس جديد للبلدية.

 

وشددت المصادر على انه ليس هناك من هجوم مقرر بشكل مسبق على الرئيس الحريري، وما حصل كان بالصدفة.

 

وأكدت ان الحزب ليس في وارد أو موقع التصويب على الحريري، بل ان هدفه هو العمل على الاستقرار الداخلي في مواجهة العواصف الخارجية، وشددت على ان الأولوية الآن هي للانتهاء من إقرار مشروع الموازنة.

 

 

وعلى هذا الصعيد، بحثت لجنة المال والموازنة في ساحة النجمة مشروع الموازنة في حضور وزير المال علي حسن خليل، وأكد رئيسها النائب إبراهيم كنعان على الاثر «اننا مع اقرار الموازنة في موعدها الدستوري لأن التأخير فيها وتجاوز السنة المالية يسمح للحكومة بانفاق ما صرفته وتنتفي مع ذلك الحاجة اليها». ولفت الى ان «وزير المال اعلن احالة قطع الحساب الى ديوان المحاسبة ولكن مشروع القانون لم تتم احالته حتى اليوم الى المجلس النيابي كما يفترض الدستور والقانون»، مضيفا «لا نفهم اسباب عدم احالة قطوعات الحسابات كمشاريع قوانين من الحكومة الى المجلس النيابي حتى الساعة». ولفت الى أنه «لا يجوز الاستمرار بسياسة التوظيف المعتمدة وسيكون هناك اصلاح من قبل لجنة المال لوقف الاستثناءات في تخطي القوانين».

 

واستمعت اللجنة إلى اجابات الوزير خليل على الأسئلة التي وجهت اليه في الجلسة السابقة حول فذلكة الموازنة، في حضور نيابي كثيف تجاوز الخمسين نائبا، وانهت ما يتعلق بفذلكة موازنة العام 2019 والموازنات الملحقة، وبدات بدراسة المواد القانونية لناحية اجازة الاقتراض، والية الانفاق في الهبات والقروض ونقل الاعتمادات وقوانين البرامج الملحوظة، على ان تبدا اليوم بالمواد الضريبية، في جلستين صباحية ومسائية تعقد بعيدا عن الإعلام، مع توقعات بإنجاز النقاش في حدود 27 حزيران الحالي، بما يمكن من اقرار الموازنة في الهيئة العامة في النصف الاول من تموز، تماشيا مع تمديد الصرف على القاعدة الإنثي عشرية.

 

وانتهت الجلسة المسائية بإقرار 13 بنداً من الفصل الأوّل وتعليق بندين يتعلقان بالهبات والقروض ونقل اعتمادات للتصويت عليها اليوم، كذلك تمّ تعليق التصويت على بند سلفة الكهرباء بعد اعتراض عدد من النواب، على ان يُصار إلى استيضاح وزيرة الطاقة ندى البستاني في جلسة لاحقة حول عدد من النقاط.

 

وكانت سجلت حلحلة في أزمة تمويل المؤسسات الاجتماعية فبعد ان وجّهت عائلة مؤسسة SESOBEL رسالة إلى الرئيس عون، طالبة منه الدعم لتتمكن من الاستمرار، اتصل رئيس الجمهورية بوزير المال، واتفق معه على دفع جزء من المساهمات لعدد من المؤسسات الإنسانية المهدّدة بالإقفال، في خلال الأيام القليلة المقبلة. وكان الوزير خليل وَعَد بعد مداخلات من لجنة المال، بتلبية بعض الاحتياجات الاستثنائية ومنها المطالب المتعلقة بجمعية «سيزوبيل» على أن يُجرى لاحقاً تدقيق محايد بملف الجمعيات كما أوصت اللجنة سابقاً.

 

 

وعلى صعيد آخر، تسلم المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم السجين اللبناني في ايران نزار زكا بناء لعفو خاص من السلطات الايرانية، على ان يعودا اليوم الى بيروت. 

 

وذكرت معلومات المديرية العامة للامن العام ان اللواء ابراهيم «واصل اتصالاته مع المسؤولين في طهران موفدا من قبل الرئيس عون والتقى باللبناني نزار زكا، ومن المتوقع ان تستكمل الاتصالات حتى يوم غد (اليوم) للعودة الى لبنان. 

 

وذكرت وكالة انباء «فارس» الايرانية: أن تسليم زكا يأتي بناء على طلب ووساطة أمين عام «حزب الله» السيد حسن نصرالله ولم تجرِ في هذا السياق أي مفاوضات في أي مستوى مع أي شخص أو حكومة، وهذا الامر تحقق فقط بناء على احترام ومكانة السيد نصرالله لدى إيران». 

 

وأعلنت الوكالة انه سيتم في غضون ساعات الافراج عن زكا وسيتم تسليمه الى «حزب الله». 

 

لكن اللواء ابراهيم نفى «كل ما يشاع حول عملية اطلاق سراح زكا، وأكد انّ «العملية منفصلة وتجري كما تم الاتفاق عليها». 

 

وشدد ابراهيم في حديثٍ لل»ان بي ان» على أن «تحرير زكا جاء بطلب من رئيس الجمهورية ميشال عون»، وقال: ستشاهدون غدا (اليوم) نهاية العملية في قصر بعبدا».

 

وعلمت «اللواء» من مصادر دبلوماسية انه في الزيارة الأخيرة للسفير الإيراني في لبنان محمّد جلال فيروزنيا إلى قصر بعبدا في العاشر من ايار الماضي اثار الرئيس عون موضوع الموقوف زكا وحمله رسالة الى الرئيس الأيراني طالبا منه المساعدة للأفراج عن زكا.

 

وقالت انه على الفور تم تكليف اللواء ابراهيم الذي زار قصر بعبدا مؤخرا بشكل دوري لهذه الغاية، وتحدثت عن ترتيبات نهائية لوصول زكا الى بيروت اليوم على ان يزور رئيس الجمهورية في اعقاب عودته.