"من الطبيعي أن ندافع عن اليد العاملة اللبنانية بوجه أي يد عاملة أخرى أكانت سورية فلسطينية فرنسية سعودية إيرانية أو أميركية فاللبناني قبل الكل"، هذا ما صرح به وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل عبر حسابه الشخصي على "تويتر" قبل يومين.
وعلى خلفية ذلك، نشرت صحيفة "عكاظ" السعودية مقالًا للكاتب السعودي سلطان بن بندر، إنتقد فيه باسيل، مشيرًا إليه بصفة "صهر الريّس عون".
واعتبر في مقاله أن التصريحات "طابقت أكل البيضة وقشرتها وبيقول ما شفت شي"، مشيرًا الى أن "باسيل صهر الريّس يسيء للسعوديين دفاعًا عن اتهامه بالعنصرية".
كما وضع الكاتب السعودي ما صدر عن باسيل في خانة محاولة النائين "بأنفسهم نحو إيران، وبتعكير العلاقات السعودية اللبنانية بتصريحات لا تدل إلا على الجهل الدبلوماسي والمقامرة السياسية"، مضيفًا: "ودون أن يتذكر صهر الريّس عون، جبران باسيل الذي أوكل له حقيبة الخارجية، خلال كتابة تغريدته المسيئة التي أقحم فيها السعوديين أن أكثر من 300 ألف مواطن لبناني تركوا وطنهم طمعًا في العيش داخل السعودية، خلال دفاعه عن اليد العاملة اللبنانية في لبنان، تناسى أن السعودية احتضنت العديد من الأيدي العاملة اللبنانية ووفرت لهم أرضًا خصبة للعمل، عوضًا عن المشاريع السعودية التي أقامتها في لبنان، لينطبق عليها المثل اللبناني أكل البيضة وقشرتها وبيقول ما شفت شي".
وتابع بن بندر بالقول: "امتعض العديد من المغردين السعوديين من إقحامهم في تغريدة باسيل المسيئة"، وقال إن "هؤلاء طالبوا في نفس الوقت وزير العمل السعودي أحمد الراجحي بعودة الأيدي اللبنانية العاملة في السعودية لتحل محل الأجانب في لبنان اتساقًا مع ما طالب به باسيل".
وتجدر الإشارة هنا، إلى أن باسيل شدد على ضرورة التصحيح إذا حصل تحريف، وقال في هذا السياق عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "كل يوم معرضون لتحريف كلامنا وواجب علينا تحقيق مصلحة لبنان وإذا حصل تحريف علينا أن نصححه".
وأشار إلى أن "الدول ومن ضمنها لبنان والسعودية تميز شعوبها عن غيرها بالقوانين وهذه ليست عنصرية فعندما تدافع عن حق شعبك تكون وطنيا وليس عنصريا وهذا ما قلته وهذا ما قصدته"، وتابع قائلًا: "اللبنانيون يعملون بالخارج وفقًا لحاجات الدول وهم يحترمون قوانين هذه الدول وكل من يخالف نحن ندعو إلى تطبيق القانون بحقه وعلى رأس هذه الدول المملكة العربية السعودية حيث لدينا جالية من الواجب الحفاظ على مصالحها لكن واجب الجالية وواجبنا أن نحترم الدولة التي نعمل فيها ونحترم قوانينها".