أكد مستشار رئيس الحكومة عمار حوري أن "الثقة بالقوى الأمنية يجب ان تكون كاملة من دون استثناء"، معتبرا ان "المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان ليس بحاجة لأحد للدفاع عنه".
وفي حديث تلفزيوني رأى حوري أن "القوى الشرعية هي الجيش والقوى الأمنية ومحاولة تصنيف السلاح الشرعي بانه مقرب من جهة محددة هي محاولات ساقطة والتشاطر في هذا الموضوع غير مقبول"، معتبرا انه "بعد تحرير لبنان في العام 2000 لم يعد هناك اجماع حول سلاح المقاومة خصوصا بعد أن تحول الى الداخل".
وشدد حوري على أن "هذه الحكومة ليس حكومة تيار المستقبل بل هي حكومة تسوية"، موضحا انه "منذ تأليف حكومة تمام سلام هناك اتفاق على ربط النزاع في 3 عنوان اساسية وهي التدخل في سوريا و السلاح في الداخل وموضوع المحكمة الدولية".