عايد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون رجال قوى الأمن الداخلي، ضباطا ورتباء وافرادا في الذكرى ال158 لانشاء هذه القوى التي تصادف يوم غد الأحد 9 حزيران الجاري، والتي تأتي تحت شعار: "معاً نحو مجتمع أكثر أماناً."
ونوه الرئيس عون بتضحيات رجال قوى الأمن، الذين يشكّلون مع رفاق السلاح في الجيش والقوى الامنية الاخرى، الدرع الذي يصون السلم الاهلي ويحفظ الاستقرار ويؤمن الطمأنينة للمواطنين.
وفيما استذكر رئيس الجمهورية شهيدي قوى الأمن اللذين سقطا في الاعتداء الارهابي في طرابلس عشية عيد الفطر المبارك، شدد على ان تضحيتهما الى جانب شهيدي الجيش، تشكل حافزا للاصرار على ان لا تهاون مع الارهاب بكافة اشكاله ولا تساهل مع اي جهة يمكن ان تجد تبريرات لأولئك الذين اعتدوا بالفعل ام بالقول على سيادة الدولة ومؤسساتها الامنية، او استهدفوا الابرياء والاستقرار في البلاد.
وشدد الرئيس عون، في "يوم شهداء القضاء" المصادف اليوم في 8 حزيران الجاري، على الترابط القائم بين عمل الاجهزة الامنية والقضاء في سبيل احقاق الحق والعدالة، مجدداً التأكيد على ان استقلالية السلطة القضائية لا تتحقق في النصوص فحسب، بل عبر تعاون القضاة مع بعضهم البعض، كونهم يشكّلون جسما واحداً يزداد تماسكاً من خلال الحوار والاصغاء والتفاهم في ما بينهم.
على صعيد آخر، وفي اطار لقاءاته مع المشاركين في "مؤتمر الطاقة الاغترابية"، استقبل الرئيس عون في قصر بعبدا، قبل ظهر اليوم، في حضور مستشاره السياسي الوزير السابق بيار رفول، النائب في برلمان اميركا الوسطى (والذي يضم نوابا من كل من غواتيمالا، الهندوراس، باناما، نيكاراغوا، السلفادور، وجمهورية الدومينيكان) السيد انطوان رفول والنائب في برلمان الدومينيكان السيدة فريدا رفول.
وتم خلال اللقاء عرض العلاقات بين لبنان ودول اميركا الوسطى وسبل توطيدها في مختلف المجالات، اضافة الى دور الجالية اللبنانية في هذا الاتجاه واهمية انعقاد مؤتمرات الطاقة الاغترابية لهذه الغاية. وشدد الرئيس عون، خلال اللقاء، على ان التواصل بين لبنان المقيم ولبنان المنتشر سيتعزّز اكثر فأكثر نتيجة وضع توصيات مؤتمرات الطاقة الاغترابية موضع التنفيذ، وكذلك بعد اقرار حق الاقتراع للبنانيين في مختلف دول الانتشار، اضافة الى اعتماد تمثيل الاغتراب اللبناني في المجلس النيابي اللبناني بدءا من الانتخابات النيابية المقبلة.
ودعا رئيس الجمهورية الى تشجيع اللبنانيين المنتشرين والمتحدرين من اصل لبناني على استعادة جنسيتهم بعد اقرار القانون الذي صدر لذلك، لافتا الى انه وقّع عشرات مراسيم استعادة الجنسية للذين طالبوا بها عملا باحكام هذا القانون.