على الرغم من انشغال التيارات والأحزاب الداخلة في ائتلاف الحكومة الحالية بالمناكفات السياسية، فإن صدى ما يجري لن يتجاوز السجالات، ولن يؤثر بصورة مباشرة على عمل الحكومة، التي يتعين عليها مواجهة ثلاثة ملفات في وقت واحد:
- إمكانية تجدُّد الهجمات الإرهابية في غير منطقة.
- مناقشة الموازنة واقرارها.
- استئناف جلسات مجلس الوزراء.
وعلى خلفية، جلسات لجنة المال والموازنة التي ستبدأ الإثنين المقبل، تُرسم علامات استفهام حول مسار النقاشات وأي موازنة سينتهي اليها النقاش، وكذلك حول الفترة التي سيستغرقها هذا النقاش وسط حديث عن انّه سيمتد إلى ما بعد 15 تموز، وخصوصًا أن معظم القوى السياسية أعلنت سلفًا أنّها غير راضية على مشروع الموازنة كما احالته الحكومة، وأنّها أعدّت سلة تعديلات لإدراجها فيه.
وبالتوازي مع ذلك، أفادت المعلومات نقلًا عن صحيفة "الجمهورية" أنّ "المعارضة النيابية ستركّز على اعتراضها على مشروع الموازنة على اعتبار ما هو مطروح أمام النواب هو موازنة غير واقعية لا تعبّر عن حقيقة الأزمة التي يعانيها لبنان، بل هو يخفي حقيقة هذه الأزمة ويحاول تجميلها بأرقام غير واقعية".
وبدورها، أكّدت مصادر المعارضة أن "أمامها سلة واسعة من التعديلات، والإلغاءات التي تطال العديد من الرسوم والمواد في المشروع".
وبحسب مصادر "القوات اللبنانية"، فإنّها "ستقارب النقاش في اللجنة المالية انطلاقاً من التأكيد على النقاط التي تحفظت عليها في مجلس الوزراء، كتوطئة لمحاولة إقرارها في اللجنة المالية، والتي عليها قد يتوقف التصويت مع الموازنة أو ضدها، ولكن في الأساس يجب الانتهاء من الموازنة في وقت قريب".
أما "حزب الله"، فأكّدت أوساطه لـ "الجمهورية"، أن "وزراءه سعوا في مجلس الوزراء إلى الحؤول دون إقرار رسوم تطال الفئات الشعبية، وتوجّهه في اللجنة المالية أو الهيئة العامة لمجلس النواب لأن يخوض معركة عدم تمرير أي رسوم تطال هذه الفئات".
والأمر نفسه بالنسبة إلى "الحزب التقدمي الاشتراكي"، فعينه، كما قالت مصادره الوزارية على "استفادة الخزينة من الأملاك البحرية إضافة الى تخفيض رواتب السلطات العامة".