شبح الطرد التعسّفي يضربُ صوت لبنان!

عادت نغمة "الإستغناء عن الخدمات" إلى إذاعة صوت لبنان الأشرفيّة "صوت الحرّية والكرامة"، بعد ثلاث سنوات تقريبًا من طرد دفعة من العاملين في صرحها، كنتيجة حتميّة لِما تمرّ به الإذاعة من ضائقة ماديّة، مع تراجع سوق الإعلانات والمصادر التمويليّة الأخرى، على حدّ تعبير الإداريّين فيها.

 

على الرغم من الوعود، بأنّ الإنفراج آتٍ ولاسيّما مع ترؤس النائب سامي الجميّل حزب الكتائب في السنوات الماضية، إلّا أنّ هذه الوعود باتت حبرًا على ورق للأسف، والحجّة دومًا هي الأزمة الماليّة التي أفرزها المناخ السيّاسي.

 

تُفيد مصادر في الإذاعة لـِ موقع "لبنان الجديد"، عن موجة طرد "تعسّفي" لِمجموعة من الموظفين الجدد والقدامى لديها، إذ بلغ عددهم ثلاثة عشر تقريبًا. واستغنت أوّل من أمس عن خدمات ثماني موظفين، وهي ستقوم باستغناءات أخرى في الأيّام المقبلة، الأسماء صدرت إلّا أنّها رهن التبليغات ليس إلّا، ويعيش موظفو الإذاعة  بلبلة وارتباكًا كبيرين.

 

تعود هذه الأزمة إلى سنوات، ما جعلها تستغني على مراحل عن شريحة من موظّفيها الذين جعلوا مسيرتهم النضاليّة والمهنيّة تحت خدمة الإذاعة التي باتت منزلًا لهم، لتعود كلّ فترة وتتخذ الخطوة ذاتها.

 

وما أثار غضب الموظفين، أنّ التبليغات أتت بشكلٍ مفاجىء وبتأكيد من جانب أصحاب القرار بأنّ سلوكهم وعملهم لا غُبار عليهما إلّا أنّ الإختيار وقع عليهم، على الرغم من التأخير في تسديد الرواتب من دون شكوى من الموظفين كونهم يعتبرون أداءهم في الإذاعة هو رسالة والكتائب بحاجة إلى تضحيات و "الغالي بيرخص لعيونهم". 

 

محاولة التخفيف من الأعباء الماليّة بالإستغناء عما يُمكن "الإستغناء عنه"، طالت القسم السياسي في الإذاعة بالرغم مما يُمثّل الثقل الأساسي لها.

 

محور الشكوى كانت الإدارة، إذ يتّهمها البعض بأنّها هي من قادت المؤسّسة إلى الخراب عبر الهدر والتميّيز، في ظلّ الحديث عن مظلوميّة للعديد من الموظفين، فيما آخرون يتقاضون رواتب خياليّة من دون أيّ إنتاجيّة.