اعتبر مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار أن ما حصل في مدينة طرابلس عمل فردي محضّ لا خلفيات له، مستبعدا أن يكون مرتبطا بأيّ تنظيم أو مجموعات كما ذكرت بعض وسائل الاعلام. واذ عبّر عن سروره لكون طريقة عمل الامنيين لمعالجة المشكلة لم تخرج عن هذا الاطار، ولتعاون أهالي طرابلس المطلق مع القوى العسكريّة والأمنيّة، أكد أن المدينة ترفض كل معاني واشكال التطرف والارهاب وأيّة خطوات للخروج عن منطق الدولة ومؤسساتها، وقال: "صحيح أن سكان طرابلس أكثريتهم من المسلمين السنّة لكن المدينة ولاؤها للوطن وللمؤسسة العسكرية ومؤسسة قوى الامن الداخلي وكل مؤسسات الدولة، وهي تعتز بذلك".
وأثنى الشعار في حديث لـ"النشرة" على حلّ القضيّة بأقل من 3 ساعات وعدم ترك اية ذيول لصباح أول يوم من أيام عيد الفطر المبارك، مشيرا الى انه لم يسمع في الساعات الماضية بأن هناك للحادثة أية مقدمات أو تتمات، "ونأمل أن تكون ذهبت أدراج الرياح وان كان قد آلمنا كثيرا سقوط شهداء من المؤسسة العسكرية ومؤسسة قوى الامن الداخلي اللتين تبرهنان مرة جديدة أنهما تعشقان العطاء والتضحية وأن كل عنصر فيهما يلمع في ذهنه مشروع الشهادة فداء للوطن".
وعما اذا كان تحرك الارهابي عبد الرحمن مبسوط يمهد لتحرك عناصر آخرين عادوا بعد قتالهم الى جانب تنظيمات ارهابية في سوريا، أشار الشعار الى أن "الجيش وقوى الامن الداخلي برهنوا مرارا وتكرارا سهرهم على أمن البلد واستقراره، واستطاعوا أن يثبتوا قوة حضورهم بكشف كل ما ومن له علاقة بالتطرف والارهاب، وبالتالي أنا لست متخوّفا على الاطلاق من عمليات جديدة خاصة وان مدينتنا ترفض الارهاب جملة وتفصيلا". وقال: "اصلا المؤسسة العسكرية لا تستكين ولا ترتاح وهي مستعدّة لمتابعة كل الاحداث على كل مساحة الوطن ليل نهار".
وتطرّق الشعار لملف الموقوفين الاسلاميين، وما اذا كانت الحادثة الاخيرة التي شهدتها طرابلس وضعت ملفّهم مجددا في الادراج، فاعتبر أن "الدولة أعقل من أن تحكم على كمّ كبير من الموقوفين من خلال تصرف أرعن قام به فرد بصورة تنم عن نشاز وخروج عن المألوف وقناعات المدينة"، وقال: "الدولة ما درجت أن تأخذ الآخرين بما يقترفه فرد أو أفراد معينين".
وشدّد الشعار على انه "متى نطق القضاء وحكم، فهو لا شك سيكون قضاء عادلا، واذا بت بقضية ما فلا شك ان ذلك لمصلحة العدل". وقال: "بالنهاية، ان الواقع الحالي للموقوفين الاسلاميين مخالف للأصول، فاية أصول قانونية تقول بابقاء الموقوف 5 و7 سنوات من دون محاكمة"، معتبرا ان "استمرار الوضع على ما هو عليه لجهة الاستمرار بتوقيف مجموعة من الناس دون عرضهم على القضاء، غير مقبول والمطلوب تحريك الملف بأسرع وقت ممكن".