وبحسب تقديرات البيت الأبيض، فقد كانت إيران تمتلك قبل يوليو 2015 مخزونا كبيرا من اليورانيوم المخصب، وحوالي 20 ألفا من أجهزة الطرد المركزي، وهي كمية كافية لإنتاج ما بين 8 إلى 10 قنابل نووية.
ووقتها، قدر خبراء أميركيون أن إيران لو قررت إنتاج سلاح نووي سيكون أمامها شهران أو 3 أشهر فقط للحصول على كمية كافية من اليورانيوم المخصب (بحدود 90 بالمئة) وهي الكمية اللازمة لإنتاج القنبلة.
وبعد نحو 4 سنوات من التغير النسبي بموجب اتفاق وقعته إيران مع الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا)، بالإضافة إلى ألمانيا، هدد روحاني باستئناف تخصيب اليورانيوم، وعدم بيع بلاده لليورانيوم المخصب والمياه الثقيلة لدول أخرى.
ثم منح الرئيس الإيراني الموقعين على الاتفاق فرصة 60 يوما للاختيار بين أمرين، إما الوفاء بالتزاماتهم المالية والنفطية المنصوص عليها في الاتفاق، وإما اتباع الولايات المتحدة والانسحاب من الاتفاق.
ويطالب الاتفاق إيران ببيع فائض اليورانيوم المخصب لديها إلى الخارج بدلا من الاحتفاظ به، ومع بيعه تستطيع إيران توليد طاقة نووية، ويمكن للأطراف الأخرى في الاتفاق أن يتأكدوا أنها لا تطور أسلحة نووية.
وبموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015، وافقت طهران على الحد من حجم مخزونها من اليورانيوم المخصب، المستخدم لصنع وقود المفاعلات النووية وكذلك صنع الأسلحة النووية، لمدة 15 عاما، وخفض عدد أجهزة الطرد المركزي لمدة 10 سنوات.
وبحسب الاتفاق، خفضت إيران مخزونها من اليورانيوم بنحو 98 بالمئة إلى 300 كيلوغراما لمدة 15 عاما، والتزمت بمستوى تخصيب بحدود 3.67 بالمئة، لكن يبدو أن هذه النسبة أيضا تمكن إيران من استئناف التخصيب الذي يؤدي في نهاية المطاف لإنتاج قنابل نووية.
فقد أسست إيران منشأتين لتخصيب اليورانيوم، وهما "نطنز" و"فوردو"، وهناك جرت تغذية محطات الطرد المركزي بغاز سادس فلوريد اليورانيوم لفصل يورانيوم U235 الأكثر انشطارا.
ويمكن استخدام اليورانيوم منخفض التخصيب، الذي يحتوي على نسبة تركيز من U235 تتراوح بين 3 و4 بالمئة، لإنتاج الوقود لمحطات الطاقة النووية، لكن يمكن تخصيبه أيضا لنسبة 90 بالمئة المطلوبة لإنتاج قنابل نووية.