كشفت صحيفة "الفايننشال تايمز" البريطانية، في تقريرها عن الصعوبات الماليّة التي يعاني منها "حزب الله" جراء تشديد الولايات المتحدة الأميركيّة عقوباتها على إيران، مُشيرةً إلى أنّ الحزب نظم حملة "أوسع من المعتاد" لجمع التبرعات في شهر رمضان.

وتصرّ إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على أنّ حملة "الضغط القصوى" التي تمارسها على إيران أجبرتها على خفض تمويلها لـ"حزب الله" الذي تقدّره واشنطن بـ700 مليون دولار سنوياً، مشيرةً إلى أنّ المبعوث الأميركي الخاص إلى إيران، براين هوك، أوضح انّ إيران خفّضت ميزانيتها الدفاعية بنسبة 28% هذا العام.

 في المقابل، نقلت الصحيفة عن ديبلوماسيين غربيين ومحللين تشكيكهم بالمزاعم الأميركية المتحدّثة عن "تطويق" التمويل الإيراني، إذ يقولون إنّ واشنطن لم تقدّم أي دليل حسي على ذلك، الأمر الذي يعود جزئياً إلى واقع أنّ التمويل الإيراني لـ"حزب الله" لا يمر عبر القنوات الرسمية ويصعب تعقب آثاره.

كما تحدّث الديبلوماسيون والمحللون عن تأثير الاقتصاد اللبناني المتعثّر على "حزب الله"، ناقلةً عن عضو كتلة "التنمية والتحرير"، النائب ياسين جابر قوله: "لبنان يمر بأزمة مالية وهي تؤثر على "حزب الله" وبيئته".

من جهة أخرى، أوضحت الصحيفة أنّ صنّاع السياسات في واشنطن الذين يتهمون إيران بنشر النفوذ الخبيث في المنطقة، يعتبرون أنّ "حزب الله" لطالما مثّل ورقة إيران الأجنبية الأنجح والأهم، مذكّرة بقول السفير الأميركي السابق إلى لبنان، جيفري فيلتمان، إنّ "حزب الله" يمثّل بالنسبة إلى إيران "النسخة الخبيثة من السكين العسكري السويسري"، أي سكين الجيب المتعدد الاستخدامات.

 

وفي السياق نفسه، نقلت الصحيفة عن سياسي إصلاحي إيراني تأكيده أنّ "إيران لا تملك سوى خيار مواصلة لعب دورها الحالي في المنطقة". بدوره، استبعد ديبلوماسي غربي أنّ تخفّض إيران مستوى دعمها لحلفائها في الخارج، إذ تعود الاستثمارات الصغيرة نسبياً هذه بفائدة كبرى على إيران على مستوى النفوذ الإقليمي.

الصحيفة التي تناولت العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة بشكل مباشر على "حزب الله" في لبنان، تحدّثت عن إشارات توحي بأنّ الحزب يخفض نفقاته، مشيرةً إلى أنّ 4 أشخاص من أبناء الطائفة الشيعية قالوا إنّ رواتب أقرباء لهم في مؤسسات تابعة للحزب خُفضت أو تأخّر دفعها.

وفي تعليقها، نقلت الصحيفة عن المحللة في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، حنين غدار، تلميحها إلى أنّ "حزب الله" يشذّب نفقاته غير الأساسية بما يمكنه من الحفاظ على إنفاقه العسكري عند المستوى نفسه.