رئيس المجلس الانتقالي السوداني يدعو إلى فتح صفحة جديدة لتجاوز الأزمة الحالية مع قادة الحراك الشعبي بعد أحداث عنيفة شهدها مركز الاحتجاجات بالخرطوم.
 
شكلت دعوة رئيس المجلس الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان إلى التفاوض بارقة أمل جديدة لحلحلة الأزمة مع قادة الحراك الشعبي بعد التصعيد الذي أسفر عن أسوأ أعمال عنف منذ الإطاحة بحكم الرئيس عمر حسن البشير في أبريل.
 
ودعا رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان إلى "طي الصفحة الماضية وفتح صفحة جديدة للعبور للمستقبل"، وقال في كلمة بثها التلفزيون الرسمي السوداني: "نفتح أيدينا للتفاوض مع كافة القوى".
 
وأضاف البرهان في كلمة بمناسبة عيد الفطر، أنه ستتم محاسبة من يثبت مسؤوليته عن أحداث فض الاعتصام.
 
وقال إن التغيير الذي يمر به السودان "يأتي في ظل ظروف صعبة". وشدد على أنه "لا مناص إلا للاحتكام لإرادة الشعب ورفض الأجندات الخارجية".

وتابع: "نتأسف على ما حدث خلال الأيام الماضية، وسيتم محاسبة من يثبت مسؤوليته عن أحداث فض الاعتصام في الخرطوم".

وأعلنت لجنة أطباء السودان المركزية في وقت سابق ارتفاع حصيلة أحداث فض الاعتصام إلى 60 قتيلا.

وكان المجلس العسكري الانتقالي أعرب في بيان على تويتر عن "أسفه" لتطوّر الأوضاع عقب فضّ الاعتصام، وقال "قامت قوّة مشتركة من القوّات المسلّحة والدّعم السريع وجهاز الأمن والمخابرات وقوّات الشرطة بإشراف وكلاء النيابة، بتنفيذ عمليّة مشتركة لنظافة بعض المواقع المتاخمة لشارع النيل والقبض على المتفلّتين ومعتادي الإجرام".

وعقد مجلس الأمن الدولي الثلاثاء جلسة مغلقة لمناقشة تطورات الأوضاع في السودان.

ووزّعت بريطانيا وألمانيا خلال اجتماع مُغلق لمجلس الأمن بيانًا يدعو الحكّام العسكريّين والمتظاهرين في السّودان إلى "مواصلة العمل معًا نحو حلّ توافقي للأزمة الحاليّة".

غير أنّ الصّين اعترضت بشدّة على النصّ المقترح، فيما شدّدت روسيا على ضرورة أن ينتظر المجلس ردًّا من الاتّحاد الإفريقي، بحسب ما قال دبلوماسيّون.

واعتبر نائب السّفير الروسي ديمتري بوليانسكي أنّ النصّ المقترح "غير متوازن"، مشدّدًا على ضرورة "توخّي حذر شديد" حيال الوضع. وقال "لا نريد الترويج لبيانٍ غير متوازن. فذلك قد يُفسد الوضع".

ودعا قادة الحركة الاحتجاجيّة في السودان من جهتهم الثلاثاء، أنصارهم إلى تنظيم تظاهرات جديدة، رافضين دعوة وجّهها المجلس العسكري إلى إجراء انتخابات عامّة في فترة لا تتجاوز تسعة أشهر.