وبحسب ما نشرت الصحيفة البريطانية، فقد أشيع أن المستخدم النهائي لهذه التكنولوجيا في ماليزيا، لكن التحقيقات تقول إن "هذا الادعاء ما هو إلا محاولة لإخفاء العميل الفعلي في إيران".
ويمكن استخدام هذه الآلة لإنتاج مركبات لإطلاق الصواريخ.
وتعليقا على ذلك، أكد المكتب البافاري لحماية الدستور، أنه سيتدخل لتحديد ما إذا كان البيع ما حدث يتماشى مع الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران عام 2015 مع القوى الدولية.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن، في مايو 2018، انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الذي وقعت عليه أيضا بريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين، ثم أعاد فرض العقوبات الأميركية الصارمة على إيران، واصفا الاتفاق بالمعيب.
ويقضي الاتفاق الذي تم التوصل إليه قبل تولي ترامب السلطة بفرض قيود على برنامج إيران لتخصيب اليورانيوم، في مقابل رفع عقوبات دولية مفروضة على إيران.