رداً على سؤال حول ما يثار بشأن حادث طرابلس، اجاب مصدر حكومي رفيع بالقول: 
 
"الرئيس سعد الحريري رئيس الحكومة اللبنانية ورئيس كل الوزارات ولا يحتاج لدروس في الاصول والمسؤوليات من احد وهو ومعني بالاهتمام بكل المؤسسات شاء من شاء وأبى، والتصويب على قوى الامن الداخلي والكلام الذي يتكرر عن التمييز بين القوى العسكرية والامنية يعبر عن ضيق صدر تجاه الانجازات التي تتحقق وهي في رصيد الدولة وكل اللبنانيين. 
 
بدل ان يتلهى البعض بالعودة الى احاديث ممجوجة عن ضغوط على القضاء لاطلاق سراح الارهابي الذي نفذ جريمة طرابلس  قبل سنة وما الى ذلك من تلفيقات، والايحاء بان طرفاً سياسياً قد قام بذلك بغطاء من شعبة المعلومات، فان الاجدر بهذا البعض ان يشارك في تضميد جراح اهالي العسكريين والتوقف عن بخ المعلومات المسمومة والتحليلات التي تعكس ما تضمره بعض النفوس تجاه الامن الداخلي.
 
لن يكون مسموحاً بعد اليوم السكوت على مواقف غير بريئة هدفها اظهار الدولة اللبنانية كما لو كانت مجموعة كانتونات امنية تتقاسمها الطوائف والقيادات السياسية، ولن يكون مقبولاً، لاي سبب وتحت اي ظرف، ان يتولى اي وزير او مسؤول مهمة اقامة شرخ بين المؤسسات العسكرية والامنية.
 
الجيش اللبناني جيش لكل الدولة وقوى الامن الداخلي قوى لكل الدولة، وكذلك الامر بالنسبة لسائر القوى الامنية. وخلاف ذلك دعوات للتحريض والانقسام. كفى تلاعباً بهيبة الدولة".
 
 
وكان الوزير بو صعب قد أكّد أن حادث طرابلس كان مفاجئاً للجميع ولكن الجيش اللبناني والقوى الأمنية كانوا على جهوزية ونسقوا سابقاً قبل فترة الاعياد، لافتاً إلى أنه "ربما كان مخطط الانتحاري اكبر من الذي حصل".
 
وقال بو صعب في حديث الى إذاعة "صوت المدى" إن "العملية الارهابية التي نفذها الارهابي عبد الرحمن مبسوط، لازالت غامضة وغير واضحة وحتى الآن نحن أمام شخص كان مسجوناً بتهمة الانتماء إلى تنظيمات ارهابية"، مضيفاً: "اذكّر الجميع بأننا عندما نقول إن الجيش يُضحي بدمه من أجل الوطن نتمنى على الجميع معرفة قيمة هذه التضحيات".
 
وأوضح أنه لا يريد استباق التحقيقات ولكن الحديث عن بعض التدخلات السياسية تظهر في مثل هذه الأمور.
 
ورداً على سؤال أجاب بو صعب: "لم يتصل بي رئيس الحكومة سعد الحريري بعد الحادث الامني ولست منتظراً أن يتصل بي، وهو ربما يعتبر نفسه معنيا بقوى الأمن الداخلي أكثر"