لفتت هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام إلى أنه "بعد 9 أشهر من الصراع على تشكيل الحكومة وتقسيم الحصص بين وزارات دسمة وأخرى قليلة الدسم بين القوى والأحزاب في السلطة التي أدت خياراتها السياسية والاقتصادية الى تردي الأوضاع العامة وأوصلت البلاد إلى أعلى مديونية في العالم تجاوزت المئة مليار دولار وبلغت خدمة الدين فيها إلى حوالي 6 مليارات معظمها للمصارف المحلية وبعد عشرين جلسة مناكفة وليس مناقشة لهذه الموازنة توصلت الحكومة إلى إحالة أخطر مشروع موازنة في تاريخ لبنان الى المجلس النيابي في ظل أوسع اعتراضات عمالية ونقابية وشعبية طالت المصالح المستقلة وأساتذة وطلاب وموظفي إدارات عامة ومتقاعدين ومتعاقدين وقضاة ومساعدي قضاة ومتطوعي الدفاع المدني بل ونواب وكتل نيابية وسواهم من الفئات المفقرة بالإضافة إلى وضع رسوم وضرائب جديدة بأكملها وصولا إلى ضريبة على النرجيلة ولعل أخطر ما في مشروع الموازنة هو هذا الهجوم غير المباشر على الأجور وهي التي خسرت حوالي نصف حصتها من الناتج المحلي لصالح أرباح أصحاب العمل، حيث انخفضت من حوالي 50 في المئة إلى 25 في المئة منذ العام 1975 حتى اليوم مستثنية في الوقت نفسه كل مصادر السرقة والنهب والهدر والفوائد الخيالية على سندات الخزينة للمصارف ومتجاهلة استعادة الأملاك البحرية والبرية والنهرية ومجالات التهرب الضريبي والتهريب من المرافق والمرافئ ومراكز التدريب الحدودية وكل ذلك من أجل الدفاع عن نموذج اقتصادي ريعي لصالح كبار الأثرياء ولمزيد من تحرير الاقتصاد لصالح رأس المال المعولم بتوجيهات من البنك الدولي الذي نظم ورتب مؤتمرات باريس 1 و 2 و 3 و 4 الذي سمي مؤتمر سيدر كي يتجنب تسمية باريس 4".
واعتبرت أن "هذا المشروع عندما حاول التصدي لحصة أصحاب الودائع الكبرى في تحمل تكاليف الأزمة المالية عبر اقتراح رفع الضريبة على الودائع من 7 في المئة الى 10في المئة للأسف لم يكن عادلا وقدم هدية ثمينة لكارتيلات المال وأصحاب الرساميل الكبرى وكبار أصحاب الودائع حيث ساوى بين من يودع عشرة آلاف دولار ومن يودع نصف مليار دولار وما فوق! وخلا مشروع الموازنة من أي بعد اقتصادي أو تنموي واعتمد على جباية المال من الفقراء الذين يدفعون حوالي 80 في المئة لخزينة الدولة من الضرائب غير المباشرة وضريبة القيمة المضافة. ضربت الحكومة عرض الحائط بكل الدراسات وتوصيات الخبراء وآراء المختصين فضلا عن مصالح العمال والشعب، كما أنها استثنت أي حديث عن تصحيح الأجور في القطاع الخاص وتعديل الحد الأدنى على الأقل ليتساوى مع الحد الأدنى في القطاع العام الذي بات 950 ألف ليرة".
وأكدت "رفض الاتحاد وإدانته لهذا المشروع المؤدي لنهب المجتمع بكامله والى انهيار اقتصادي تام بل الى انفجار اجتماعي لا يعرف أحد كيف ينتهي، وإذ يناشد أعضاء المجلس النيابي والكتل الأساسية فيه للتنبه إلى هذا الخطر المحدق بالبلاد. فإن الاتحاد يدعو جميع المتضررين إلى توحيد تحركاتهم وتنظيمها كي لا يؤخذوا فرادي وتحل المصيبة على الجميع. وفي هذا المجال يدعو الاتحاد إلى مشاورات سريعة لتشكيل لجنة من جميع المتضررين لوضع خطة تحرك موحدة على مختلف المستويات لمواجهة هذه المرحلة الخطيرة في حياة البلاد والمجتمع بما في ذلك زيارة جميع الكتل النيابية ووضعها أمام مسؤولياتها ووعودها الانتخابية".