اشار عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله الى أننا وضعنا مجموعة من الأسس والمبادئ وعلى أساسها ناقشنا الموازنة في مجلس الوزراء، وصوتنا لصالح بنود إصلاحية وعارضنا بنوداً تطال الفئات الشعبية، وعلينا أن نسجل اليوم أن لدينا محاولة للإصلاح، ونحن من موقع مسؤولياتنا في مكافحة الفساد والهدر، اعتبرنا أن الموازنة هي المدخل الضروري والأساسي للحد من الهدر والتخفيف من بؤر الفساد، لأن كل مال الدولة موجود في الموازنة، بدءاً من حبة الدواء إلى حبة الاسفلت.
وشدد فضل الله خلال احياء بلدة يارون الجنوبية ذكرى مرور أسبوع على رحيل أربعة من شبابها في الحادث المأساوي الذي أودى بحياتهم في ولاية كليفورنيا الأميركية، على أننا استطعنا من موقعنا في الحكومة أن نحقق انجازات أساسية في إصلاح الموازنة، ولكن ليس على مستوى كل طموحاتنا ورغباتنا، فهناك بنود صوتنا ضدها، منها الضريبة الـ2 بالمئة على كل السلع المستوردة، وسنصوت ضد هذه المادة أيضاً في المجلس النيابي وضد مواد أخرى، وسنسعى إلى أن نصوّب قدر الإمكان في اجتماعات المجلس النيابي واللجنة المختصة ما أصاب الموازنة من التواء في الحكومة، وسنسعى مع حلفائنا وشركائنا لنقفل قدر الإمكان أبواب الهدر والفساد فيها، ولكن هذا لا يكفي بالنسبة إلينا، فنحن لا نحصر عملنا في مواجهة الفساد فقط من خلال الموازنة.
وأضاف سنطرح بعد عيد الفطر السعيد ملفات أساسية تتعلق بالهدر والفساد وتشمل قطاعات أساسية في الدولة، وسيكون طرحنا أمام الإعلام وفي المجلس النيابي والقضاء، الذي عليه هنا أن يقوم بدوره الكامل مع معرفتنا أنه يحتاج إلى إصلاح، وأيا تكن الظروف، نحن ماضون في معركتنا ومواجهتنا للانحرافات والفساد والهدر، ولكن الطريق سيبقى وفق القواعد القانونية والدستورية، وهذا من المعايير التي يفترض أن يلتفت إليها الجميع، فلا يمكن المقايسة بين دورنا في مواجهة أعدائنا في الخارج، وبين ما نقوم به في الداخل، فالمقايسة خطأ، ولا يمكن أن تنسجم مع طبيعة بلدنا وتركيبته
ورأى أننا اليوم لم نعد كما كنا حين اضطر الكثيرون إلى هجرة هذه القرى والبلدات، سواء بسبب انعدام الأمن والأمان، أم بسبب الحاجة إلى فرص العمل، فنحن اليوم جزء من هذه الدولة، ولكننا لسنا كل الدولة ولا مسؤولين عن كل ما تقوم به مؤسسات الدولة، فشراكتنا بحجم وجودنا وحجمنا لا كقوة سياسية ولا كقوة مقاومة، وإنما بحسب ما تمليه القواعد الدستورية والقانونية، وعليه، فنحن نتحدث عن شراكتنا من الموقع الدستوري والقانوني، ولذلك فإن تأثيرنا في المعادلة الداخلية في مؤسسات الدولة من موقع هذا الحجم، ومن هنا عندما دخلنا إلى القضايا الاقتصادية والمالية والاجتماعية فإننا نسعى لمقاربتها على مستوى مشاركتنا في مؤسسات الدولة وليس على مستوى حضورنا كجهة فاعلة في المجتمع، صحيح أننا على المستوى السياسي نستطيع اليوم أن نقول لا أحد قادر على محاصرتنا أو عزلنا أو الحد من وجودنا وفعاليتنا، ولكن على مستوى الشراكة الداخلية، فإننا نناقش وفق القواعد الدستورية والقانونية ومن خلال حجم أصواتنا في مجلس الوزراء، ونصوت في المجلس النيابي بحجم كتلتنا فيه.