تصاعدت الانتقادات للسلطات اللبنانية على خلفية إقفال محال تجارية ومؤسسات يشغلها سوريون لا يحملون إجازات عمل أو أوراقا ثبوتية تمكّنهم من ممارسة العمل على الأراضي اللبنانية، على غرار العمال الأجانب من جنسيات أخرى، وهو ما تبرره وزارة العمل بالتأكيد أن ما تقوم به هو تطبيق لقانون العمل فقط.
ونفى وزير العمل كميل أبو سليمان لـ«الشرق الأوسط» أن تكون الإجراءات شكلاً من أشكال التضييق على السوريين لإجبارهم على العودة إلى بلادهم، مؤكداً أن الإجراءات لا تستهدف أحداً، وهي معدّة لتطبيق القانون فقط.
وعما إذا كانت هذه القوانين جديدة، أكد أبو سليمان أن قوانين وزارة العمل ليست جديدة، لكن «القانون لم يكن يُطبق فعلياً في السابق، والآن ما يجري أننا نطبقه»، موضحاً أنه موجّه لأصحاب العمل اللبنانيين أيضاً لتنظيم أوضاعهم القانونية والاستحصال على إجازات العمل للعمال الأجانب، سوريين وغير سوريين، لمن يسمح لهم القانون بالعمل.
ويعقد الوزير أبو سليمان اليوم الاثنين، مؤتمراً صحافياً لإطلاق خطة الوزارة لمكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية على الأراضي اللبنانية. وقال الوزير لـ«الشرق الأوسط» بأنه طرح خطة لتطبيق القانون اللبناني تلتقي مع توجهات كل القوى السياسية، متمنياً على الجميع دعم خطته. وقال أبو سليمان: «أولويتنا تأمين فرص عمل للعامل اللبناني. ثمة عمال يخالفون القانون اللبناني ويعملون بطريقة غير قانونية، وهم يعتبرون منافساً غير شرعي لليد العاملة اللبنانية في قطاعات كثيرة لا يجيز لهم القانون العمل بها»، علما بأن هناك نازحين يستفيدون من المنظمات الدولية، ويعملون في الوقت نفسه في بعض المهن في سوق العمل اللبناني خلافاً لما ينص عليه القانون المحلي والقوانين المرعية الإجراء.
وإذ كرر أبو سليمان تأكيده «أننا لا نستهدف أي أحد، سوري أو غير سوري»، شدد على ضرورة أن «يبادر الجميع إلى القيام بإجراءات قانونية تخولهم العمل بطريقة قانونية». وقال بأن تفعيل القانون «يؤمّن فرص عمل للبنانيين الذين نعتبرهم أولوية، وينظم قطاع العمل».
وتصاعدت الانتقادات للسلطات اللبنانية، على خلفية إقفال محال تجارية يشغلها سوريون لا يحملون إقامات عمل، وعدم السماح في موضوع العمل حتى للسوريين الحائزين على إقامات مجاملة يمنحها لبنان عادة للسوريين المتزوجين من لبنانية، أو أمهم لبنانية، ويقيمون في لبنان منذ ما قبل الأزمة السورية، وبات لزاماً عليهم الاستحصال على إقامة عمل كي يتسنى لهم العمل بطريقة شرعية، علما بأن هذا القانون لم يكن يطبق في السابق، وتفعل الآن في ظل نقاشات حول تداعيات النزوح السوري ودعوات لإعادة السوريين طوعياً إلى بلادهم.
وقررت بلديّة زوق مصبح الأسبوع الماضي، إقفال كل المحلّات التي يشغلها ويديرها سوريّون، «وذلك تنفيذاً للمراسيم والتعاميم الصّادرة عن وزارة الداخليّة ووزارة العمل اللّتين حصرتا نوعيّة العمل التي يحقّ للعامل السّوري مزاولتها»، وسبقتها في إقليم الخروب في جبل لبنان حملة لإقفال محلات وورش يستثمرها أشخاص سوريون لعدم حيازتهم على تراخيص قانونية.
ووصلت إجراءات وزارة العمل إلى المؤسسات اللبنانية التي تشغل سوريين لا يحملون إجازات عمل، وطالبتهم بتسوية أوضاع عمالهم القانونية.