اشار نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني الى ان "الموازنة تحمل بعض العوامل الإيجابية ولكن لا تلبي تطلعاتنا لذلك تحفظّنا عليها"، معتبرا ان "البعض اخرّ الموازنة بسبب عراضات لأسباب كثيرة"، مضيفا:"أبدينا رأينا وأبدينا تحفظنا معه وما زالت الموازنة تفتقد إلى إصلاحات بنيوية كبيرة التي رحلّت إلى نقاشات بعيدة، علينا ان ننظر إلى مكامن الإصلاح الكبرى التي لم تحصل ضمن هذه الموازنة تحويل الأموال من "الاتصالات" إلى الخزينة يتقلّص سنة بعد سنة، ما يتطلّب قراراً جريئاً باشراك القطاع الخاص بالعام لإدخال المليارات إلى خزينة الدولة".
وفي حديث اذاعي رأى حاصباني أن "الأرقام المتداولة عن نسبة العجز غير واقعية وطريقة احتسابها غير دقيقة ولا أعلم على أي معايير استندت وزارة المال لاعطاء هذه الأرقام"، مؤكدا انه "لو كانت الأرقام واقعية أكثر قد نصل إلى 8% وسيزيد هذا العجز على ارض الواقع بطبيعة الحال، ونحن بالغنا بالتفاؤل والموازنة بحاجة إلى التزام بكل الخطط المطروحة".
وسأل حاصباني:"اين كان رئيس التيار الوطني الحر عندما قلنا إن جلسة قصر بعبدا ليست جلسة شكلية بل جلسة نقاش؟"، معتبرا ان "بعض النقاط المطروحة من قبل وزراء القوات كانت جيدة وجديدة ولكن أثرها العام لا يصل إلى ما قد يصل إليه أثر تطبيق خطة الكهرباء"، لافتا الى انه "علينا ان نستحضر إصلاحات "سيدر" قبل أمواله والموازنة يجب أن تكون إصلاحية لا حسابية".
وشدد على اننا "نحاول داخل مجلس الوزراء المتابعة والمحاسبة كذلك يجب أن تأتي المتابعة من مجلس النواب، نتفهّم أن تكون التسويات السياسية لتهدئة الاحتقانات ولكنها ليست لا صفاقات ولا تسويات تجارية لا سمح الله، إنما هي لبناء حلول سياسية لتنفيذ المشاريع والحلول على الأرض"، متمنيا على "المحللين الاقتصاديين الكفّ عن الربط بين ارقام الموازنة والنمو الاقتصادي والتحفيز الاقتصادي لأن الأولوية اليوم هي المحافظة على السيولة داخل خزينة الدولة ولم تعد أولوية النقاش التحفيزات الاقتصادية إنما الحفاظ على الاستقرار المالي".