ردّ الوزير جبران باسيل على نفسه فنفى نفياً قاطعاً ما نسب اليه حول المارونية السياسية في بلدة تل ذنوب في البقاع قبل ايام . وتَوج هذا النفيَ باعلان براءة العماد ميشال عون والتيار الوطني الحر من المارونية السياسية وسائر المذهبيات السياسية في البلاد ، وهو أمر جيد يطوي كلاماً تناقلته المواقع الاخبارية واكدته الشخصيات التي شاركت في اجتماع تل ذنوب وأثار موجة من الاستنكار والتذمر لدى اكثر من مكون سياسي في لبنان .
غير ان المستغرب والمثير في الخطبة التي اطلقها الوزير باسيل من الشياح ، اللهجُة العنترية في مقاربة المسائل السياسية واصرارُه على خوض غمار المواجهات بزلات اللسان المقصودة وغير المقصودة على صورة الاتهامات التي وجهها لمدير عام قوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان .وقد يكون من المفيد للرأي العام اللبناني وللوزير باسيل التوقفُ في ضوء ما قيل وقال عند الآتي :
اولاً:
إن الوزير باسيل يردُ على حملةٍ هو مَن بَدأها وتسبَّبَ بها ، ولو سارعَ الى نفيِّ ما نُسب اليه في تل ذنوب ، لما كانت الذنوبُ قد أحاطتهُ من كل الجهات .
ثانياً :
إن الوزير باسيل ومعه التيار الوطني الحر؛ لا يملكونَ حقوقاً حصريةً بمكافحة الفساد ، وتلويحهُ بفتح المشاكل مع الجميع ، مجردُ حركةٍ شعبوية ؛لا تبُدِّلُ في واقع الامور شيئاً .
- إن مكافحةَ الفساد مهمةٌ وطنيةٌ تتشاركُ فيها الاراداتُ التي اجتمعت تحتَ سقف الحكومة؛ وتوافقت على برنامجٍ حكوميٍ هدفُه اخراج البلاد من لعبة الانفاق المسدوده ، وإنهاءُ المسلسل الطويل للهدرِ والتعطيل والمحاصصة؛ الذي لا يُمكنُ لأيِّ طرفٍ شريكٍ في السلطة؛ أن ينأى بنفسهِ عنه، ليرميَ بتبعاتهِ على الآخرين .
ثالثاً :
ان رفع شعار الدولة المدنية يقتضي اول ما يقتضي مغادرةَ المربعات الطائفية واعتبارَ المحاصصات الطائفية والمذهبية الوسيلة َالانجع لما يسمى استرجاع حقوق المسيحيين ، بمثل ما يوجب على سبيل المثال لا الحصر ، وضعُ نتائج امتحانات مجلس الخدمة المدنية موضعَ التنفيذ وتطبيق القوانين التي تجعل من المواطنية صفة تعلو على الولاء الطائفي .
رابعاً :
ان اللواء عماد عثمان ليس اهمَ من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ، وهو موظف في خدمة الدولة والشعب ، لكن السؤال الاساسي الذي نضعه برسم اللبنانيين وبرسم الوزير باسيل ، اين هو التيار الوطني الحر ، وزراءَ ونواباً وحزبيين من الرُخص التي تنسب للواء عثمان ، وما هي الحصة التي نالها التيار والوزير باسيل من خدمات اللواء عثمان ، وما هي لوائح تراخيص الآبار التي شملتهم في كافة المناطق .
- أمّا الحديثُ عن تراخيص المرامل والكسارات ، ومحاولةُ رميهِا على قيادة قوى الامن الداخلي ، فهو الضِلالُ المُبينُ بعينه ، لان الوزير باسيل يفُترض ان يعلمَ، ان اللواء عثمان لم يُوقع على معاملةِ كساراتٍ ومرامل واحده؛ منذ وصوله الى قيادة قوى الامن ، وأن مَن كان يُوقع على التراخيص غير القانونية؛ هو وزيرُ البيئة في الحكومة السابقة، واحد ابرز المقرَّبين المُكلفين بخطوطِ الدفاع عن سياساتِ رئيسِ التيار الوطني الحر .
- وجُلَّ ما كانت تفعله قيادةِ الدرك في هذا الشأن ، مواكبةُ تنفيذ القرارات والتراخيص التي يُصدِرُها وزيرُ التيار الوطني الحر السابق .
- وفي الختام نصيحة لوجه الله الى الوزير باسيل ؛ اسلوبك في مخاطبة اللبنانيين قد يأتيك ببعض المصفقين من الأنصار ، لكنه بالتأكيد يستدعي حالات من التذمر لدى قطاعات واسعة من الناس .
- هناك من يعتبر انك صرت عبئاً على العهد ، وتضع رئاسة الجمهورية في مواجهة العديد من المكونات السياسية .
- العهد ينجح بتضامن اللبنانيين وحماية الاستقرار السياسي والتكافل على اطلاق عجلة الانقاذ الاقتصادي والمالي ، والتوقف عن لغة الاستقواء والتهديد والوعيد في الصالونات المقفلة وغير المقفلة .
- العهد ينجح اذا لم تنزعوا عنه صفة، بي الكل وحامي الكل، والمسؤول عن كل اللبنانيين . شارك يا معالي الوزير اذاً ، في نجاح العهد.