ناشد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب انور الخليل رئيس الجمهورية بصفته "حامي الدستور وأب لكل اللبنانيين"، وقف استباحة الدستور وتطبيق المادة ٩٥ منه التي نصت على خارطة طريق لبنان الدولة العادلة غير الطائفية، في حين ان بعض الطوائف باتت تتعامل مع بعض الوزارات وكأنها ملكاً لها، كوزارتي الخارجية و الاتصالات و غيرها من الوزارات . وخلال احتفال شعبي اقيم اليوم في بلدة الكفير- قضاء حاصبيا لمناسبة وضع حجر الاساس لمبنى البلدية، انتقد الخليل مشروع قانون الموازنة الذي اقره مجلس الوزراء، لافتاً الى "أننا سنبدأ من يوم غد الاثنين مناقشة مشروع موازنة الحكومة للعام 2019، وسوف نواجه بطبيعة الحال مشكلة عدم وجود قطع الحساب عن السنوات السابقة، آملين أن يتم الانتهاء من دراسة قطع الحساب من قبل ديوان المحاسبة بالتوازي مع مناقشتها في لجنة المال والموازنة النيابية لأن لجنة المال والموازنة بجميع اعضائها متمسكة بتطبيق القانون"، مشيراً إلى أن "دراسة المشروع قد يستغرق شهرا على الأقل بدءا من اليوم الأول للدراسة الفعلية بعد الأعياد مباشرة، اما غدا الاثنين سنقوم بقراءة أولية لفذلكة الموازنة، وأنا من خلال قراءتي السريعة ارى أن ما أحيل الى المجلس النيابي ليس فذلكة بل فلذكة، للأسف أقول ذلك، فويل لوطن ولحكومة هذه هي فذلكتها التي خلت من أي رؤية جادة ومنطقية وإصلاحية".
وأوضح أنه "لقد ذهبت الموازنة نحو المصادر السهلة لترفع إيراداتها وخفض العجز، ومن هذه المصادر السهلة رواتب صغار الموظفين وحقوق المتقاعدين وفرضت رسوم على بعض المسائل دون دراسة علمية وحقيقية و تجاهلت ما هو اهم".
وحذر الخليل من "الحملة المنظمة والمشبوهة التي استهدفت ولا زالت المصرف المركزي والمصارف اللبنانية التي شكلت العامود الفقري للإقتصاد اللبناني ولسائر قطاعاته المنتجة". وتساءل الخليل: "لماذا لم نذهب إلى التهريب الجمركي، فمدير عام الجمارك وأمام لجنة الادارة والعدل النيابية أقر بأن التهريب من المرفأ، فقط، يصل سنويا إلى نحو مليار ونصف المليار دولار، فكيف إذا ما اضيف إلى هذا التهريب الجوي والبري ومن المؤكد أن الأرقام ستتضاعف. أين العمل على التهرب الضريبي؟ أين العمل على الاملاك البحرية والنهرية وأملاك سكك الحديد؟ و جل هذه الإعتداءات من اصحاب السطوة و النفوذ الرسمي. لماذا مسستم برواتب الموظفين بطريقة غير مباشرة فيما تجاهلتم رواتب الرؤساء والوزراء والنواب الذين هم سبب ما وصلنا إليه من أزمة خانقة لماذا لا يحسم 50% منها؟ لماذا لا نطبق القوانين النائمة في الأدراج ومن ثم نبدأ بعدها في المحاسبة، فالرئيس نبيه بري قال خلال لقاء الأربعاء النيابي الماضي أن هذه القوانين بلغت ٥٢ قانون وليست٤٨ ".