في اليوم الأول لانطلاق المعركة الانتخابية البرلمانية الإسرائيلية المقبلة، أظهرت نتائج أربعة استطلاعات رأي نشرت في تل أبيب، أمس، أن الجمهور الإسرائيلي غير مقتنع بضرورة حل الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) والذهاب إلى انتخابات جديدة، بل إنه غاضب على قياداته التي دفعته إلى انتخابات أخرى في غضون بضعة شهور.
وقال 52 في المائة من المستطلعة آرائهم إنهم لا يرون مبرراً لهذه الانتخابات، بينما أيدها 28 في المائة، وساندوا القرار بحل الكنيست. وفي استطلاع آخر، قال 65 في المائة إنهم غير راضين، بينما حمّل 43 في المائة مسؤولية هذا القرار لرئيس «حزب اليهود الروس»، أفيغدور ليبرمان، الذي رفض دخول الحكومة، لأنها لا تفرض الخدمة العسكرية الإجبارية على الشبان اليهود المتدينين، لكن 35 في المائة منهم رأوا أن رئيس الوزراء، نتنياهو، هو السبب في الأزمة.
ولأول مرة تظهر نتائج هذه الاستطلاعات زعزعة ثقة الناخب الإسرائيلي في قدرة نتنياهو على قيادة الحكومة، إذ قال 40 في المائة منهم إنه هو الشخص المناسب لرئاسة الحكومة المقبلة، فيما قال 48 في المائة إنهم يفضلون شخصاً آخر لترأس الحكومة الجديدة.
وأظهر استطلاع صحيفة «معريب» أن حزب «الليكود»، الذي سيخوض الانتخابات المقبلة في قائمة مشتركة مع حزب «كولانو» برئاسة وزير المالية، موشيه كاحلون، سوف يعزز من تمثيله البرلماني، بحيث لن يكون بحاجة لـ«يسرائيل بيتينو» بقيادة أفيغدور ليبرمان، لتشكيل ائتلاف حكومي. ولكن نتائج ثلاثة استطلاعات أخرى، أجرتها القنوات التلفزيونية، دلت على أن الإسرائيليين سينتخبون أحزابهم وفقاً للتركيبة الحالية مع بعض التعديلات الطفيفة.
وبموجب هذه النتائج يحصل معسكر اليمين، من دون ليبرمان، على 58 مقعداً، والمعارضة اليسارية والعرب 54 مقعداً، ويزيد ليبرمان من قوته بثلاثة مقاعد أو أكثر، ولن تستطيع أي حكومة أن تقوم من دونه.
وكانت مصادر مقربة من نتنياهو قالت إنه ينوي مقاطعة ليبرمان، والسعي لإبعاده في المستقبل عن أي تحالف معه.
من جانبه، قال عضو الكنيست والقطب في «حزب الجنرالات»، غابي أشكنازي، إن العد التنازلي لنهاية المشوار السياسي لنتنياهو قد بدأ في أعقاب الإعلان عن الانتخابات الجديدة. وكشف عن جهود لضم جنرال متقاعد آخر، يائير غولان، إلى الحلبة السياسية في صفوف حزبه.
وفي محاولة لتغيير التوازن القائم حالياً، ومنع الوصول إلى أزمة مرة أخرى، أعلن وزير التعليم نفتالي بنيت، عن مبادرة لتوحيد جميع أحزاب اليمين الراديكالي والمستوطنين في قائمة واحدة، وذلك بهدف منع خطر ضياع أي صوت من اليمين. وبالمقابل واصل النواب العرب جهدهم لإعادة تشكيل القائمة المشتركة التي تضم جميع الأحزاب العربية، على أمل أن تفوز مرة أخرى بـ13 مقعداً وأكثر.