للمرّة الثالثة على مدار عامٍ كامل، تتقدّم قضيّة المقدم سوزان الحاج والممثل المسرحي زياد عيتاني إلى واجهة الرأي العام اللبناني.
ففي المرّة الأولى، اتهم عيتاني بالعمالة مع إسرائيل وتم سجنه مائة يوم، وفي المرة الثانية تبيّن أنه بريء من هكذا تهمة وأنّه وقع ضحية "فبركة ملف التعامل مع إسرائيل"، وفي المرة الثالثة سجل الرأي العام موقف احتجاجي رفضًا لتبرئة المقدم الحاج توحي بتدخلات سياسية في القضية، والحكم شهرين مع احتمال استبداله بغرامة 200 ألف ليرة بجرم كتم المعلومات والحكم سنة على المقرصن الإلكتروني إيلي غبش.
إذًا، تفاعل قرار المحكمة العسكرية بتبرئة المقدم سوزان الحاج في قضية فبركة تهمة عمالة للممثل زياد عيتاني، في ظل رفض واضح من قبل "تيار المستقبل" الذي يرأسه رئيس الحكومة سعد الحريري للقرار، مع تسجيل موقف احتجاجي حاد من قبل معاون مفوض الحكومة في المحكمة العسكرية القاضي هاني الحجار، وهو القاضي السني الأعلى رتبة في النيابة العامة العسكرية.
وفي السياق، أفادت المعلومات نقلًا عن صحيفة "الشرق الأوسط" بأن "الحجار طلب نقله من النيابة العامة العسكرية وحضر لوقت قليل إلى مكتبه وأطلع زملاء له على خطوته وغادر المحكمة".
وعلى خلفية ذلك، قال وزير الداخلية السابق نهاد المشنوق: "أريد أن أترحّم على أيام المخابرات السورية والحكم جاء نتيجة تدخل قيادات على أعلى المستويات ولا نفهم تراجع المدعي العام عن كلّ ما قاله في البداية"، واعتبر أن "القرار جاء نتيجة تدخلات سياسية وزيارة قام بها وزير إلى المحكمة العسكرية للوصول إلى الحكم الذي لا نفهم لا أوله ولا آخره ولا نفهم تراجع المدعي العام، وهذا يُعرّض كل النظام القضائي في البلد لمشكل لا نعرف أين سينتهي، لأن القضاء جزء أساسي لحماية حقوق الناس"، وأشار إلى "أن التصرف الذي حصل داخل المحكمة العسكرية مخالف لكل القوانين".
كما علّق رئيس الحزب التقدّمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط على حكم المحكمة العسكرية بحقّ الحاج، وكتب على "تويتر" متسائلًا: "كيف يمكن وصف الحالة التي تسود في القضاء في ظلّ استمرار مسرحية زياد عيتاني - سوزان الحاج؟ من في السلطة يصفّي حساباته مع من وكلٌّ يستخدم جهازه الأمني الخاص في وجه الآخر؟ أين الدولة التي تحمي المواطن؟ وإلى متى هذه الفوضى التي تخفي صراع النفوذ على حساب القانون؟ من نصدّق وسط غابة الذئاب؟".
وبدوره اعتبر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن "صورة لبنان تلقّت ضربة قضائية موجعة بهذا القرار"، وقال: "كل محاولاتنا مع بقية الصادقين والشرفاء لنزع صورة الفساد عن لبنان وإعطاء الصورة المطلوبة تلقت ضربة قاسية وموجعة ومؤلمة جرّاء أحكام قضائية بخلاف كل الحقيقة والوقائع والمنطق"، وسأل: "كيف للآخرين أن تكون لهم ثقة بمؤسسات الدولة اللبنانية في ظل أحكام من هذا النوع؟".
من جهته، قال وزير العدل السابق أشرف ريفي إن المحكمة العسكرية "أثبتت مرة جديدة أنها أداة بيد السلطة، والحكم الذي صدر بالتبرئة ومنع المحاكمة عن المتورطين في جريمة بشعة دفع ثمنها عيتاني، وربما يدفع ثمنها أي مواطن في كرامته وأمنه".