مطلَع الأسبوع المقبل، تبدأ لجنة المال والموازنة النيابية منُاقشة مشروع موازنة العام 2019، تمهيدًا لعرضه على الهيئة العامة لمجلس النواب.
وفي موازاة ذلك، باشرت وزارة المالية بالتحضير لمشروع موازنة العام 2020، تمهيدًا لإحالتها إلى مجلس الوزراء ضمن فترة يُفترض الّا تتجاوز نهاية شهر أيلول المقبل.
كما أعلن وزير المال علي حسن خليل نقلًا عن صحيفة "الجمهورية"، أنّه "وجّه مراسلات إلى الوزارات تدعوها الى وضع موازناتها المطلوبة للعام المقبل"، متوقعًا، بناء على أرقام موازنة العام 2019، أن "يكون العجز المتوقع أقل من النسبة التي انتهت اليها موازنة العام الحالي والتي قُدّرت بـ59 ,7%".
وإذا كان رئيس مجلس النواب نبيه بري قد أوعز للجنة المالية بتكثيف جلساتها نهارًا ومساءًا اذا أمكن، للإنتهاء من مشروع الموازنة في فترة لا تزيد عن الشهر والأسبوع على الأكثر، بحيث يتمّ تحديد جلسة إقرار الموازنة خلال النصف الأول من شهر تموز المقبل، فإنّه عاد وأكّد أمام زواره أنّ المطلوب التعجيل، خصوصًا أننا دخلنا في فترة إعداد موازنة العام 2020.
وفي السياق، أشار بري إلى أنّ "اللجنة المالية واعتبارًا من جلسة الإثنين، يُفترض أن تدخل في مهمة سريعة، وانما غير متسرّعة، للإنتهاء من دراسة ضمن هذه الفترة"، مشيرًا في الوقت نفسه إلى "إمكان عقد جلسات تشريعية للمجلس وكذلك جلسات مناقشة أو أسئلة وأجوبة في هذه الفترة ان اقتضى الأمر".