موكّل الحاج لـِ لبنان الجديد: الذي توقّف ظلمًا عليه أن يخرج
لم يمرّ الحكم الذي أصدرته المحكمة العسكريّة الدائمة، يوم أمس، على خلفيّة قضيّة المقدّم سوزان الحاج والمقرصن إيلي غبش، مرور الكرام على الرأي العامّ، لاسيّما أنّ المحكمة قرّرت تجريم غبش وإنزال عقوبة الأشغال الشاقة ٣ سنوات بحقّه وخفضها الى السجن سنة واحدة.
وقضت المحكمة وبالأكثريّة بإبطال التعقبات بحقّ الحاج بجرم التدّخل في إختلاق ملف التعامل للممثل المسرحي زياد عيتاني وأدانتها بجرم مخالفة التعليمات العسكريّة وسجنها شهرين مع غرامة ٢٠٠ ألف ليرة، باحتساب مدّة توقيفها في السابق، أصبحت الحاج حرّة تمامًا، وهذا الأمر أثار تساؤلات كثيرة في قضيّة شغلت الرأي العام منذ أكثر من عام.
إعتبر وكيل الدفاع عن المقدّم سوزان الحاج، المحامي مارك حبقة، أنّ التسجيلات المسرّبة بين المقدّم الحاج وغبش هي مُجتزأة وقال:" التسجيلات هي مُجتزأة و التسريب هو غير قانوني خصوصًا وهو مسّ في سريّة التحقيق لأنّ الملف لم يُختم بشكل نهائي في المحكمة العسكريّة وهذه الأدلّة هي ضمن مجموعة من الأدلّة الموجودة في سريّة التحقيق".
وفي حديثٍ مع موقع "لبنان الجديد"، قال حبقة:"كنّا نتمنّى على المسرّب أنّ يسرّب كلّ التسجيلات لأنّها مجتزأة ولو سُرِّبت كاملة كانت أتت في سياق مختلف خصوصًا وأنّه سيؤكّد على مضمون الحكم الذي صدر والذي يؤكّد أنّ موكّلتي لا تعلم بهويّة عيتاني وليست على علاقة بملف المقرصن غبش".
وفي السياق نفسه، لفت إلى أنّه يجبُ التمييز بين التحليلات السياسيّة والأحكام القانونيّة، خصوصًا وأنّ هناك أكثر من 12 ألف واتسآب لم يكونوا بمتناول القاضي التحقيق العسكري الذي أخذ القرار بتوقيف المقدّم الحاج في وقتها أيّ أنّ المعطيات تبدّلت منذ التوقيف إلى يوم المحاكمة الأخير.
وشدّد حبقة على أنّ "القضاء الّذي أصدر الحكم لبناني وعلني، وكان الإعلام والهيئات المحليّة والدوليّة حاضرة، وقد بُرزت في كلّ الجلسات كافّة الوثائق".
وقال:"القضاء نفسه الّذي أوقف الحاج، هو القضاء العسكري، ومن أصدر الحكم اليوم هو رئيس المحكمة العسكريّة حسين عبدالله"، موضّحًا أنّ "المقرصن إيلي غبش لم يُبَرّأ، إلّا أنّ الحاج تمّت تبرئتها، مع الإشارة إلى أنّ الممثّل زياد عيتاني تمّ منع المحاكمة عنه وليس تبرئته".
أمّا في ما يخصّ الممثل زياد عيتاني، ردّ:"القاضي جرمانوس أكّد أنّه لم يتمّ الضغط عليه، إلّا أنّه أقرّ باعترافات ليست مرتبطة في هذا الملف".
واستغرب حبقة في ختام المُقابلة، أن تصدر تعليقات تمسّ بالقضاء، رافضًا "الحديث أو المسّ بصدقيّة القضاء"، مُعتبرًا "أنّ القضاء مستقلّ لأنّ هذا القضاء هو الذي إتّخذ قرار التوقيف وهو نفسه إتّخذ قرار البراءة، ونحن لسنا في دولة بوليسيّة والذي توقّف ظلمًا عليه أن يخرج".