رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم أن "بدء لجنة المال بدراسة الموازنة هو تأكيد على التزام المجلس النيابي وإيفاء لما وعد به رئيس المجلس النيابي نبيه بري بأننا سنعمل لتتحول لجنة المال الى ورشة عمل دائم لانجاز دراسة مواد الموازنة بأسرع وقت ممكن دون أي تسرع، لأن المطلوب مزيدا من التدقيق والدراسة المتأنية للبنود التي أقرتها الحكومة وهذا حق طبيعي للمجلس النيابي بأن يأخذ الوقت الكافي لتأتي الموازنة مقبولة في حدودها الدنيا ولترسم رؤية جديدة لا بد من اعتمادها".
وأوضح هاشم في حديث لـ"النشرة" خلال استقباله العديد من المرجعيات في دارته في شبعا، أنه "اذا كانت الحكومة اعدت الموازنة في ما رأته مناسبا بعد كل هذه المهلة التي استغرقتها فالأمر الذي يستدعي من المجلس النيابي دراسة متأنية بعد كل النقاش الذي طال موادها وبنودها وكل الملاحظات التي أدلت بها القوى االسياسية ادت الى هذه النتيجة"، لافتاً الى "اننا نحن في كتلة التنمية والتحرير كما أكدنا دائما سنبقى منحازين الى مصلحة الناس وخاصة الطبقة الفقيرة والمحدودة الدخل وهذا موقفنا وهو ما عبر عنه بري مرارا وتكرارا وسنلتزم برؤيتنا للموازنة وبأن أبواب الهدر كثيرة ويمكن ان تعوض الكثير بدل المس بجيوب الناس ولننرضى بفرض الضرائب الجديدة المباشرة وغير المباشرة وامكانية ولوج بنود جديدة للايرادات اذا ما توافقت الكتل النيابية التزاما بمصالح الناس لانها الأولوية".
وأشار الى "أننا أصبحنا بحاجة الى موازنة قادرة على محاكاة الواقع الاقتصادي المهترىء لتحريك عجلة الاقتصاد والبدء بخطوات انمائية خدماتية لكثير من المسائل الإنمائية التي أصبحت مقاربتها ضرورية مع تروي بعض الخدمات الحياتية اليومية من طرقات وانماء واستشفاء وغيرها".