رحب نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني بخطوة المدعي العام في ديوان المحاسبة القاضي فوزي خميس بالادعاء بحق 463 موظفا ممّن تم توظيفهم خلافا للقانون بعد آب 2017 واعتبر ان هذه الخطوة حميدة وفي الاتجاه الصحيح. ودعا الى استكمال هذا المسار في اسرع وقت ممكن في القطاعات المتبقية من مؤسسات عامة وشركات تابعة للدولة وهيئات عبر ملاحقة الموظفين الباقين ممن وظفوا بعد اب 2017 بما في ذلك التوظيف المقنع.
وطالب حاصباني بوقف فوري لصرف النفاقات على كل الموظفين الذين تم التعاقد معهم بعد آب 2017، مؤكداً ان هذا الوقف الفوري يشكل خطوة اصلاحية كانت "القوات اللبنانية" طرحتها خلال نقاش الموازنة ولها اثر مالي مباشر على موازنة العام 2019 واثر معنوي في تطبيق البنود المتعلقة بالاصلاحات.
ولفت نائب رئيس مجلس الوزراء الى انه بالنسبة للحاجات الاساسية والملحة للدولة فعلينا الاسراع في اعادة النظر بهيكلية الادارية للدولة وتطويرها لتوجيه التوظيف الى المكان الصحيح لتشغيل المرافق العامة لان في بعض الاحيان هناك ضرورة ملحة للاستعانة بطاقات بشرية من ذوي الاختصاص والكفاءة لتشغيل هذه المرافق وفق هيكلية حديثة.