فرضت التطورات الإقليمية والدولية نفسها بندًا على جدول أعمال الدولة اللبنانية، رغم الإنشغالات في الملفات الداخلية سواء المتعلق بالتوظيف العشوائي، إنهاء إضراب أساتذة الجامعة اللبنانية، والبحث عن منطلقات عقد جلسات لجنة المال النيابية تمهيدًا لمناقشة مواد الموازنة بندًا بندًا ومادة مادة.
وفي السياق ذاته، عُلم أنّ فذلكة مشروع قانون الموازنة أحيلت منفصلة عنه إلى مجلس النواب، وكذلك عن سلسلة قطوعات الحساب عن العام 2018 وما قبله، والتي ما زالت عالقة في ديوان المحاسبة من دون إنهاء أيّ منها بفعل ما تحتاجه من وقت لا يتناسب والحديث عن مهلة الشهر المقبل لإقرار الموازنة في المجلس.
ومن المقرر أن تنطلق المناقشات الإثنين المقبل في اللجنة النيابية المختصة في ما تتضمنه الفذلكة، وذلك وسط تساؤلات عن مصير الجهد الذي سيبذل لإقرار الموازنة بمعزل عن قطع الحساب، الأمر الذي يعرضها للطعن أمام المجلس الدستوري.
من هنا تفيد المعلومات المتداولة في أوساط ديوان المحاسبة أنّ "درس وإقرار قطع الحساب لسنة واحدة يحتاج الى ما بين 3 و4 أشهر، فكيف بالنسبة إلى قطوعات حسابات السنوات المتبقية؟".
في هذا الإطار، قالت مصادر نيابية نقلًا عن صحيفة "الجمهورية" أنه "يفترض دستوريًا أن يقترن مشروع الموازنة بقطع الحساب عن السنة المالية السابقة، بمعنى أنّ قطع الحساب عن عام 2018 يفترض أن يكون ديوان المحاسبة قد أقرّه وأحاله إلى الجهات المختصة، وفي حال لم يقرّ هذا القطع مع الموازنة في المجلس فإنّ الموزازة ستكون أمام قطوع دستوري يعرّضها للطعن أمام المجلس الدستوري".
وتجدر الإشارة هنا، إلى أن مصادر سياسية نقلًا عن "الجمهورية" كشفت أنّ "عددًا من سفراء الدول الاوروبية أبلغوا إلى السلطات السياسية اللبنانية ضرورة ادخال تعديلات على مشروع الموازنة في مجلس النواب، بحيث تتلاءم مع مطالب الدول المانحة في مؤتمر سيدر، معتبرين أنّ مشروع الموازنة في صيغته المطروحة حاليًا لا يلبّي هذه المطالب".