رغم أن ما بات يُعرف بـ "صفقة القرن" لم تعلن رسميًا، فإن العديد من تفاصيلها تسربت خلال الفترة الماضية عبر وسائل الإعلام والصحف العربية والغربية، وبحسب ما تم تداوله فإن الخطة ستكون شاملة، وتتجاوز الأطر التي وضعتها الإدارات الأميركية السابقة، وتتناول كل القضايا الكبرى بما فيها القدس والحدود واللاجئون.
إذًا، تستعد الولايات المتحدة لبدء تنفيذ خطتها للسلام في الشرق الأوسط، والتي ستكون خطوتها الأولى عقد مؤتمرًا إقتصاديًا في البحرين يومي 25 و 26 حزيران المقبل وذلك لتشجيع على الإستثمار في المناطق الفلسطينية.
وفي الوقت الذي قاد فيه كبير مستشاري البيت الأبيض، جاريد كوشنير، وفدًا أميركيًا رفيعًا إلى عمان والرباط والقدس لحشد الدعم لورشة العمل "السلام من أجل الازدهار"، بات واضحًا أن هذا المؤتمر سيجري دون مشاركة عدد من الأطراف المحورية لعملية السلام في الشرق الأوسط.
وفي هذا السياق، أبدت السلطة الوطنية الفلسطينية معارضة شديدة لهذه المبادرة، وقالت إنها لن تشارك في ورشة العمل متهمة الولايات المتحدة بنقل الصراع من الإطار السياسي إلى الديني بغطاء اقتصادي.
وتأكيدًا لهذا الموقف، قال كبير المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات، لوكالة "رويترز"، أمس الأربعاء: "لم نوكل أحدًا للتفاوض نيابة عنا، وإذا أراد أي أحد مبادلة مصالح الفلسطينيين بمصالحهم الخاصة، فليفعلوا ذلك من مالهم"، وأضاف: "نحث كل العرب الذين وافقوا على الذهاب إلى البحرين على إعادة النظر في الأمر احترامًا للفلسطينيين".
كما لقي هذا الإجراء رفضًا قاطعًا من الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، على رأسها حركتا "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، وسط دعوات واسعة من القوى السياسية ورجال الأعمال الفلسطينيين إلى مقاطعة المؤتمر.
إقرأ أيضًا: أخطر بنود صفقة القرن: الترحيل والتوطين
ومن جهتها، اتهمت روسيا على لسان وزارة خارجيتها واشنطن بمحاولة فرض سبل بديلة لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بعيدًا عن حل الدولتين، وأشارت إلى أن "السعي الدؤوب إلى تبديل مهمة تحقيق حل سياسي شامل بحزمة من المكافآت الإقتصادية، وتمييع مبدأ إقامة دولتين للشعبين، يثير قلقًا عميقًا"، مؤكدًا "التزامها بالقاعدة القانونية الدولية لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بناء على مبدأ حل الدولتين".
بدورها، أعلنت الصين على لسان سفيرها لدى فلسطين، قواه وي، أنها اتفقت مع روسيا على عدم المشاركة، مؤكدة "موقفها الداعم للشعب الفلسطيني وقضيته وحقه في تقرير المصير والاستقلال وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
أما قطر فلم تعلن نيتها المشاركة في المؤتمر، واكتفت بإصدار بيان قالت فيه إن "هناك تحديات اقتصادية واستثمارية جمّة يرتبط بعضها بمشكلات هيكلية في البنية الاقتصادية والمؤسسية لدول المنطقة ويرتبط بعضها الآخر بالظروف الجيوسياسية الإقليمية والدولية، لذا فإن المعالجة الناجعة لهذه التحديات تتطلب صدق النوايا وتكاتف الجهود من اللاعبين الإقليميين والدوليين، وتوفير الظروف السياسية الملائمة لتحقيق الازدهار الإقتصادي".
كما أن تركيا لم تعلن عن موقف رسمي من هذه المبادرة، لكنها سبق أن انتقدت مرارا بشدة "صفقة القرن"، وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن هذه الخطة "مشروع لزعزعة الشرق الأوسط، وهو مصطلح جديد للتقسيم والتجزئة والابتلاع، وتركيا لن تسمح بذلك".
وتجدر الإشارة هنا، إلى أن "الدول الحليفة للولايات المتحدة في الشرق الأوسط والعالم بشكل عالم موافقتها على المشاركة في هذا المؤتمر".
كما يُشار أيضًا، إلى أنه "من المرتقب أن يشارك في ورشة العمل ما بين 300 و400 ممثل ومسؤول تنفيذي من أوروبا والشرق الأوسط وآسيا وربما بعض رجال الأعمال الفلسطينيين".