عقدت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان، مؤتمرا صحافيا في الإتحاد الوطني للنقابات، تحدث فيه رئيس الإتحاد الوطني للنقابات كاسترو عبدالله، الذي قال: "إنتهت المسرحية بعد أيام وأيام من الجدال والمعارك الطاحنة، وأقرت الحكومة الموازنة بالاجماع، بعد أن اتفق الجميع على أن الحل يكمن في ضرب مكتسبات الفئات الشعبية، من عمال وموظفين وعسكريين ومزارعين وأساتذة ومعلمين في القطاعين الرسمي والخاص.
وأضاف عبدالله: "لن نسمح برمينا مع عائلاتنا في الشارع. بل نحن من سيحتل الشارع دفاعا عن حقنا في العيش بكرامة. لن نسمح للسماسرة بالتآمر على ربع سكان لبنان، فلدينا من العزم والحقوق وقوة الارادة ما يجعلنا نتابع المسيرة التي بدأها أسلافنا منذ خمسينيات القرن الماضي، ومن ثم من التسعينيات وحتى اليوم في مجال تعميم العدالة على جميع أفراد الشعب. لذا، سندافع عن حقنا في الحياة بكل الوسائل المتاحة".
ودعا الى "تنفيذ خطة للتحرك بدءا بالتظاهر والاعتصام وقطع الطرقات ونصب الخيم في الساحات العامة وامام مراكز الدولة وامام بيوت المسؤولين رؤساء ووزراء ونوابا". وقال: "وفي هذا المجال، وانطلاقا من المخاطر التي تتضمنها الموازنة الجديدة ومن تأثيراتها الكارثية على قطاعات واسعة من الشعب اللبناني، وانطلاقا من وحدة المصالح، ندعو كل أصحاب الحقوق التي يجري التآمر عليها اليوم، في القطاعين العام والخاص وفي السلكين المدني والعسكري، إلى التضامن والاتحاد... خاصة وأن بينهم الكثيرين من المستأجرين القدامى. كما ندعو للاعتصام امام مجلس النواب في اول جلسة يدعو اليها من اجل نقاش الموازنة. كما ندعو للمشساركة في الاعتصامات التي سيعلن عنها في المناطق بعد ايام العيد ففي الاتحاد قوة. وبمقدار ما نجتمع معا، بمقدار ما نستطيع تحقيق ما نصبو إليه في مجال العدالة الاجتماعية لشعبنا والتقدم لوطننا".