اكتسبت محادثات مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى دايفيد ساترفيلد في بيروت أول من أمس الثلاثاء، بُعدًا جديدًا باعتبار أن هذه الجولة من الوساطة المكوكية ظلّلها أوّل مرونة معلَنة من تل أبيب في ما خصّ مفاوضات الترسيم عبّر عنها تأكيد تصريح وزير الطاقة يوفال شتاينيتز، موافقة بلاده "على إجراء محادثات عبر أميركا للتفاهم حول ترسيم الحدود مع لبنان بما في ذلك في قاع البحر الأبيض المتوسط، على أن تشمل المباحثات مواقع ابار الغاز التي اكتشفتها تل أبيب".
في مقابل ذلك، أفادت المعلومات نقلًا عن صحيفة "الجمهورية" أنّ "المفاوضات الحدودية بين لبنان وإسرائيل يبدو أنّها ستدخل في مرحلة مراوحة، بعد الزخم الذي تحقّق في الأسبوعين الماضيين، فالتقدّم الأساسي تحقّق في أربع نقاط هي:
- توازي ترسيم الحدود البرية والبحرية.
- مشاركة الجانب الأميركي في المفاوضات كطرف مشارك وراعٍ.
- تجاوب إسرائيل المبدئي حيال نقاط برية.
- إرجاء فتح ملف مزارع شبعا الملتبس لبنانيًا وإسرائيليًا وسوريًا (عدد الجمهوريّة 27 أيار).
وبحسب المعلومات، إنّ "ساترفيلد المصمّم على مواصلة مهامه بدا في جولته الأخيرة على المسؤولين اللبنانيين حذرًا لناحية استمرار الإيجابية الإسرائيلية من دون شروط سياسية".
كما أشارت المعلومات، إلى أنّ "الفرملة ظهرت لدى البحث في التفاصيل، لاسيما في ما خصّ الحدود البحرية، حيث أنّ المفاوضات بشأنها أقل سلاسة من تلك المرتبطة بالحدود البرية".
وعلى خلفية ذلك، دعا ساترفيلد حسب أحد المتصلين به في الساعات الماضية، إلى "المحافظة على الأمل من دون المبالغة في التفاؤل، لأنّ التقدّم لا يعني أننا توصلنا إلى اتفاق".
وتجدر الإشارة هنا، إلى أن "ساترفيلد قد غادر بيروت ليل أمس الأول، وتتوقف عودته إليها على نوعية أجوبة الجانب الإسرائيلي فإذا كانت جيدة سيعود، وإلّا سيبلغها إلى السفارة الأميركية في بيروت لتنقلها إلى الخارجية اللبنانية والرئيسين نبيه بري وسعد الحريري".
والواضح، أنّ "ما يهمّ ساترفيلد هو أن تبدأ أولى اجتماعات اللجنة المشتركة، لأنّ انطلاقتها هو دليل جدّية ويقلّل من نسب المناورات".
في هذا الإطار، استغربت مصادر ديبلوماسية نقلًا عن "الجمهورية" كيف أنّ "لبنان، الذي يريد الإسراع في المفاوضات، يرفض السقف الزمني المُقترَح (6 أشهر) لإنهاء المفاوضات، ويُفضّل أن تبقى المفاوضات دون تحديد مهلة زمنية؟".
غير أنّ مصدرًا لبنانيًا رسميًا قال، إنّ "إسرائيل تريد استعجال الاتفاق من أجل البدء في تلزيم حقول النفظ والغاز في منطقة الحدود المُتنازع عليها، لأنّها وجدت أنّ بعض الشركات الدولية تتردّد في خوض غمار التنقيب قبل حسم هذه الحدود، كي لا تتعرّض لارتدادات أمنية".