أشار عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله عبر حسابه على "تويتر" قائلا: "سنمارس دورنا النيابي والرقابي والتصحيحي وفق الدستور، في جعل مشروع الموازنة الذي حكمته الاعتبارات المالية، أكثر ملاءمة للواقعين الاقتصادي والاجتماعي، من دون تعطيل او تأخير، حتى لو وجدنا ضرورة للاضافات. انه واجبنا ومسؤوليتنا كحزب تقدمي اشتراكي".