أفاد ​الاتحاد الأوروبي​ بان "هناك تراجع واضح في النظام القضائي التركي ولم يتم العمل بتوصيات الاتحاد الأوروبي"، مشيراً إلى أن "الضغوط السياسية التي تمارس على ​القضاة​ وأعضاء النيابة في ​تركيا​ أثرت سلبا على استقلال ​القضاء​"، مضيفاً: "تراجع كبير فيما يتعلق ب​حرية التعبير​ والتجمع وعدد من الحقوق الأخرى في تركيا".