لفت وزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات عادل أفيوني، في تصريح عبر ةوسائل التواصل الاجتماعي الى أن"مشروع ​الموازنة​ تضمن البند التالي الذي تقدمت به لدعم قطاعي التكنولوجيا و​الاتصالات​ وتحفيز توظيف العمالة اللبنانية الماهرة. هذا بند تحفيزي اصلاحي يتيح للمشاريع الاستثمارية المشمولة بأحكام IDAL ان توفر كلفة اشتراكات ​الضمان​ عن الوظائف ​الجديدة​ التي تؤمنها لمدة سنتين تلي تاريخ المباشرة. كما تضمن مشروع الموازنة بندا تحفيزيا اخر تقدمت به يتيح للمشاريع والشركات القائمة ان تستفيد من سلة حوافز IDAL في حالة توسيع المشروع عن طريق اجراء توظيفات جديدة وهذا من شأنه ان يشجع الشركات القائمة على الاستثمار وخلق فرص عمل ونمو إضافية".