بعد 20 جلسة حكومية، أحيل مشروع موازنة العام 2019 إلى مجلس النواب، لتسلك طريقها إلى الإقرار، علمًا أن نسبة العجز المستهدفة ضمنها وصلت إلى 7,59 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدّر بحوالى 90 ألف مليار ليرة، حيث تم تخفيض النفقات إلى 17,1 مليار دولار مقابل إيرادات بقيمة 13 مليار دولار.
وعلى الرغم من الالتباس الذي تعمّدت الحكومة اعتماده خلال الأيام الماضية بالنسبة للضرائب والرسوم التي فرضتها في الموازنة، فإن بنود الموازنة كشفت عن الإجراءات الضريبية والرسوم المباشرة التي ستزيد الأعباء على اللبنانيين، وفي ما يلي أبرزها:
• إخضاع مخصصات وتعويضات كل من رؤساء الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة والنواب السابقين للضريبة.
• فرض إقتطاع شهري على رواتب ومعاشات تقاعد العسكريين بنسبة 3% من الراتب كبدل طبابة واستشفاء.
• تخفيض منح التعليم في القطاع العام بنسبة 15%.
• إستحداث بعض الرسوم واستيفاؤها من قبل المديرية العامة (نقل كفيل للعمال الأجانب، منح تصريح دخول العملاء الجمركيين إلى المرافئ...).
• تعديل المادة 58 من قانون ضريبة الدخل بحيث حدّد سقف الشطر الضريبي السادس للواردات الصافية بـ٢٢٥ مليون ليرة، وتم استحداث شطر سابع للواردات الصافية لما يزيد عن ٢٢٥ مليون ليرة لبنانية.
• تعديل المادة 32 من المرسوم الإشتراعي رقم 144 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل).
• إلغاء بعض الإعفاءات الجمركية.
• إلغاء بعض الإعفاءات على رسوم السير والتسجيل.
• فرض رسم إضافي على رسوم السير السنوية المتوجبة على السيارات السياحية الخصوصية من جميع الفئات التي تحمل ثلاثة أو أربعة أو خمسة أرقام تراوح بين 100 ألف ليرة و ٥٠٠ ألف ليرة.
• تنفيذ البيوعات في السجلّ العقاري (2% للوحدات السكنية التي لا تزيد قيمتها عن 375 مليون ليرة، و3% ما فوق 375 مليون ليرة).
• تمديد مهل التراخيص العقارية وفرض غرامة تراكمية سنوية بقيمة 2% من قيمة العقار في حال انقضاء المهلة الممدّدة من دون المباشرة بتشييد البناء.
• تعديل رسوم السير لجميع المركبات الآلية ورسوم التسجيل للدراجات النارية الصغيرة ورسوم رخص السوق (خفض الرسوم على الدراجات النارية).
• فرض رسم سنوي على رخص وضع حواجب الرؤية على المركبات الآلية ما بين 500 الف، ومليون ليرة.
• فرض رسم سنوي على رخص حمل السلاح بمبلغ وقدره 250 الف ليرة.
• تعديل رسم الطابع المالي على المعاملات التي تقدم في وزارة الخارجية بحيث يصبح 5 آلاف ليرة.
• رفع رسم الطابع المالي لرخصة استثمار مقلع أو كسارة الى 5 ملايين ليرة، بالإضافة الى 1500 ليرة عن كل متر مكعب مستخرج من المقلع.
• تعديل الرسوم التي تستوفيها وزارة العمل.