أعلن النائب الوليد سكرية، ان "الدولة لا تدرس قوانينها جيدا قبل ان تقرها وهي ترتب عليها أعباء قد تكون غير قادرة على الايفاء بها في معظم الاحيان، كما حصل في موضوع قانون الايجارات الجديد، وهذا القانون لم تقدر الدولة ايضا نتائجه على المستأجرين كما المالكين".
وشدد سكرية في حديث اذاعي على ان "قانون الايجارات الجديد الذي صدر منذ عامين، لم تأتِ على ذكره بنود الموازنة، لتبدأ بتنفيذه من ناحية تمويل الصندوق المتعلق به، في وقت هناك حوالي 50 ألف مستأجر من الطبقة الفقيرة غير قادرين على فع ايجاراتهم من دون دعم من الصندوق"، داعيا الى "اعادة النظر بالقانون في شكل يسترد فيه المالك حقه كما يعطي القدرة للمستأجر، ان يدفع الايجار كي لا تكون النتيجة، تهجير أهالي بيروت، الى خارجها لعدم قدرتهم على الدفع".