قال وزير النفط الكويتي، إنه من المتوقع أن تتوازن سوق النفط صوب نهاية 2019، مع تراجع المخزونات العالمية واستمرار قوة الطلب؛ لكن مهمة «أوبك» لم تنته بعد.
وأوضح خالد الفاضل، أمس الاثنين، لـ«رويترز»، أنه لا تزال هناك ضبابية حول نمو الطلب على النفط، بسبب المخاوف حيال تأثير النزاع التجاري الأميركي الصيني على الاقتصاد العالمي، بينما لا يزال إنتاج النفط الصخري الأميركي يزداد.
وتجعل هذه الضبابية من الصعب على «أوبك» وحلفائها وضع خطة واضحة لإمدادات النفط للنصف الثاني من العام. وقال الفاضل إنه من السابق لأوانه حالياً الحديث عما إذا كان منتجو النفط سيمددون مستهدفاتهم لخفض إنتاج الخام بعد يونيو (حزيران).
واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا ومنتجون آخرون من خارج المنظمة، فيما يُعرف باسم «أوبك+»، على خفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يومياً، من أول يناير (كانون الثاني) ولمدة ستة أشهر. وهو اتفاق تم توقيعه لمنع زيادة المخزونات وضعف الأسعار.
وقال الفاضل في ردود مكتوبة على أسئلة من «رويترز»: «هناك قلق كبير في السوق اليوم بشكل رئيسي فيما يتعلق بمخاوف الإمدادات.
على سبيل المثال، تأثير قرار الحكومة الأميركية الذي أعلنته في الآونة الأخيرة بشأن عدم تمديد الإعفاءات لكبار مشتري الخام الإيراني لم يسجَّل بعد».
وأشار أيضاً إلى إمكانية فرض مزيد من العقوبات الأميركية على فنزويلا، والتوترات السياسية في ليبيا، ونمو إنتاج النفط الصخري الأميركي، والنزاع التجاري بين واشنطن وبكين، كأسباب تجعل توقعات الإمداد والطلب عالمياً تظل غير واضحة.
وقال: «إذا نظرنا إلى المخزونات التجارية لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فأعتقد أننا على الطريق الصحيح.
مخزونات دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية آخذة بالانخفاض صوب متوسط آخر 5 سنوات.
ولعب مستوى الالتزام القياسي الذي وصلت إليه (أوبك) والشركاء خارجها في أبريل (نيسان) دوراً كبيراً». وبلغ مستوى امتثال منتجي النفط باتفاق خفض المعروض 168 في المائة في أبريل.
وقال الفاضل «لكن لا يزال أمامنا مزيد من العمل. أعتقد أن السوق من المتوقع أن تتوازن خلال النصف الثاني من 2019، مع مزيد من التوازن صوب نهاية 2019».
مضيفاً أنه من المتوقع أن يكون النمو الفصلي للطلب على النفط قوياً في الأشهر القليلة المقبلة، مع خروج المصافي عالمياً من أعمال صيانة؛ لكن لا تزال هناك ضبابية على صعيد الطلب.
وتبلغ حصة «أوبك» من التخفيضات المتفق عليها 800 ألف برميل يومياً؛ لكن الخفض الفعلي أكبر بسبب فاقد إنتاجي إيران وفنزويلا. ويخضع البلدان لعقوبات أميركية، ويحظيان باستثناء من التخفيضات الطوعية، بموجب الاتفاق الذي تقوده «أوبك».
ويُظهر ذلك أن منتجي «أوبك+» يخفضون الإنتاج بأكثر من حصتهم. وتضخ السعودية نفطاً دون مستهدف إنتاجها منذ يناير، للإبقاء على مخزونات النفط والأسعار تحت السيطرة.
ويدعو الرئيس الأميركي دونالد ترمب «أوبك» والسعودية، أكبر منتج في المنظمة، لزيادة الإنتاج وخفض أسعار النفط.
وتريد روسيا أيضاً زيادة الإمدادات بعد يونيو، عندما تحين نهاية أجل اتفاق «أوبك+»؛ لكن الرياض تخشى انهياراً في أسعار النفط وزيادة المخزونات.
وذكرت «رويترز» أنه بسؤاله عما إذا كانت زيادة إمدادات النفط أمراً محتملاً في النصف الثاني من العام، قال الفاضل: «جميع الخيارات على الطاولة. إنه ليس تصوراً مستبعداً».
وقال: «تتذكر بالتأكيد يونيو 2018. ما فعلته (أوبك) وحلفاؤها العام الماضي عندما قرروا خفض مستوى الالتزام من 152 في المائة ليصل إلى 100 في المائة، عبر زيادة إنتاج النفط، عندما كان هناك إدراك متزايد لنقص الإمدادات في ذلك الوقت».
وقال الوزير الكويتي إن اتفاق تعاون طويل الأمد بين «أوبك» وروسيا ومنتجين آخرين من خارج «أوبك» سيكون مطروحاً في اجتماع «أوبك+» في يونيو. ونقلت «رويترز» أمس عن مصدرين بقطاع النفط قولهما، إن إنتاج روسيا من الخام تراجع إلى 11.126 مليون برميل يومياً، بين الأول والسادس والعشرين من مايو (أيار).
تأثر الإنتاج الروسي سلباً، بعد توقف الإمدادات عبر خط الأنابيب «دروجبا» الواصل إلى أوروبا بسبب خام ملوث. كان متوسط الإنتاج 11.147 مليون برميل يومياً بين الأول والحادي والعشرين من مايو، انخفاضاً من 11.23 مليون برميل يومياً في أبريل.
وقال المصدران إن صادرات النفط الروسية عبر أنابيب «ترانسنفت»، بما فيها «دروجبا»، انخفضت ستة في المائة، بين الأول والسادس والعشرين من مايو، مقارنة مع متوسط أبريل.