بالإضافة إلى الفساد المتفشي في أروقة قصور العدل، أزمة جديدة يعاني منها الموقوفون "قضائياً" وتحديداً "غير المدعومين"، بشكل يطال حقوق المتقاضين وحرياتهم الشخصية.
إذ بتاريخ اليوم 27 أيار 2019، انتقلت إحدى المحاميات من تحالف متحدون إلى قصر عدل بعبدا لحضور جلسة موقوف أمام حضرة قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان بجنحة بسيطة، بعد أن كانت هذه الجلسة قد أرجئت للمرة الثالثة نتيجة تعذر سَوق الموقوف من قبل مكتب المخدرات في بيروت (حبيش)، علماً بأنه وبعد مراجعة المكتب المذكور قبل مواعيد الجلسات وبعدها: "تعذر علينا سَوق السجين لنقص في العديد والآليات وعدم توافر العناصر الأمنية الكافية" وعليه، أرجئت الجلسة للمرة الرابعة وبقي السجين محتجزاً بانتظار استجوابه، في وقت يتم سوق "المدعومين" وأصحاب الامتياز من أول موعد جلسة. ، هذا إن تم توقيفهم نتيجة التدخلات أصلاً!
تجدر الإشارة إلى أن فعل "الضابطة العدلية" هذا يشكل جرماً جزائياً يعاقب عليه القانون بموجب المادة 369 عقوبات، حيث نضع الأمر برسم النيابة العامة المعنية وكذلك نقابة المحامين في بيروت، إذ لم يعد من المقبول التمادي في تحميل المدعى عليهم وزر أعمال السلطة الإجرائية بما يعيق حسن سير العدالة ويمنع إحقاق الحق من خلال إطالة أمد التوقيف ومن منع الموقوفين من الدفاع عن أنفسهم، ناهيك عن عرقلة مهمة المحامين تأمين حق الدفاع أصولاً وما يعانون منه في هذا السياق.
إن هذا البيان هو بمثابة تحذير سيتبعه تحرك وادعاء أمام القضاء المختص على كل من يتحمل مسؤولية ما يحصل، فقد ضاق الناس ذرعاً بالعدالة "المبتورة" التي يستفيد منها أصحاب "الدعم السياسي" دون غيرهم وكأن المراد من القضاء هو الاقتصاص من الضعاف فقط، وقد قيل في العدالة "المساواة في الظلم عدالة".