وفي المركز الرابع حلّ حزب الخضر الأوروبي، بحصوله على 71 مقعدا، وخامسا تحالف المحافظين والإصلاحيين في أوروبا بحصوله على 58 مقعدا.
وجاءت كتلة "أوروبا الأمم والحريات" في المركز السادس، بحصولها على 57 مقعدا، وسابعا كتلة "أوروبا الحريّة والديمقراطيّة المباشرة" بحصولها على 56 مقعدا.
أما في المركز الثامن، حلت كتلة اليسار المتحد الأوروبي-اليسار الأخضر النوردي، بحصولها على 42 مقعدا، فيما حصد مرشحون مستقلون المقاعد الـ 45 المتبقية.
وتمثل الكتل الثلاث "تحالف المحافظين والإصلاحيين في أوروبا"، و"أوروبا الأمم والحريات"، و"أوروبا الحريّة والديمقراطيّة المباشرة" الأحزاب اليمينية المتطرفة.
وترسم انتخابات البرلمان الأوروبي معالم المرحلة المقبلة داخل الاتحاد الأوروبي، فنتائجها بمثابة الاستفتاء على الوحدة الأوروبية والسياسات الأوروبية المشتركة، وهي بمثابة المواجهة عبر الاقتراع بين من يريدون الاستمرار بالمغامرة الأوروبية وبين من يحاربونها، وستعيد انتخابات البرلمان تشكيل المشهد السياسي في القارة وستكون حاسمة للسباق إلى المناصب الأساسية في المؤسسات الأوروبية.
وقد دعي 427 مليون ناخب أوروبي إلى التصويت لانتخاب 751 نائبا في البرلمان الأوروبي لولاية مدتها خمس سنوات في ما يوصف بأنه أكبر انتخابات عابرة للحدود الوطنية في العالم، حيث يلعب الناخبون دورا حاسما في صياغة القوانين الأوروبية.
وأظهرت أولى التقديرات تقدم الأحزاب المشككة في جدوى الاتحاد، الأمر الذي يهز من جديد مكانة الأحزاب التقليدية المؤيدة للاتحاد الأوروبي، فمع صعود التيار القومي في البرلمان الأوروبي سيقع كبح العمل المشترك في السياسات الاقتصادية والخارجية.
وهذه الانقسامات السياسية تهدد مستقبل الاتحاد الأوروبي بسبب وجهات نظر مختلفة حول معنى المشروع الأوروبي والوحدة الأوروبية التي ينادي بها الاتحاد منذ تأسيسه.