على إيقاع عودة حراك العسكريين المتقاعدين إلى الإعتصام على طريق قصر بعبدا، رفضاً للمساس بحقوقهم، ينعقد مجلس الوزراء اليوم الإثنين لإقرار الصيغة النهائية لمشروع موازنة 2019 وإحالته إلى مجلس النواب ليدرسه ويقرّه بعد أسابيع، على الرغم من أن نتائج الجلسة الأخيرة لم تكن واضحة بالنسبة إلى ما إذا كانت جلسة بعبدا ستكون لإقرار الموازنة بعد اجراء قراءة أخيرة لأرقامها، أم أنها ستكون لاستئناف البحث في بعض الاقتراحات المقدمة من الوزراء، بهدف زيادة النفقات وتخفيض نسبة العجز عن النسبة الأخيرة التي تمّ الوصول إليها، ويبدو انها أرضت معظم الفرقاء في الحكومة.
في غضون ذلك، أجمع معظم الوزراء الذين تسنى الإتصال بهم على أن "تكون جلسة بعبدا الأخيرة على صعيد الموازنة، وأنه لا مجال لعقد جلسات أخرى، على اعتبار أن الرئيس سعد الحريري يفترض أن يغادر بيروت منتصف الأسبوع الطالع لتمثيل لبنان في قمتي مكة المكرمة، ولن يكون متاحًا بعد ذلك معاودة درس الموازنة لمصادفة مطلع الأسبوع المقبل مع عيد الفطر السعيد، مما يفرض اختصار النقاش اليوم وإحالة المشروع إلى مجلس النواب سيكون عُرضة لتشريح لن يكون وصفها سهلًا على الحكومة".
وفي تقدير هؤلاء الوزراء، أنه "يفترض أن تسلك الموازنة طريقها إلى الإقرار اليوم في قصر بعبدا، بعدما أشبعت درسًا وتعديلًا بحيث زاد عدد بنودها نحو 35 بندًا ليرتفع مجموع البنود من 61 إلى نحو 96 بندًا، بفضل الإقتراحات التي قدمها بعض الوزراء في الأسبوع الأخير من نقاشات السرايا الحكومية، ويفترض أن تكون لرئيس الجمهورية ميشال عون في الجلسة مداخلة يُضمّنها اراءه وتوجهاته وأيضًا ملاحظاته إن وجدت".
وفي السياق، أفادت المعلومات نقلًا عن صحيفة "اللواء" أن هناك بعض البنود المستجدة لا زالت قيد الإنجاز والطبع وفق ما تم الاتفاق عليه في الجلسات الأخيرة التي عقدت في السرايا الحكومية".
كما قالت المعلومات نقلًا عن "الجمهورية" أنّ "الرئيس عون لن يكون الوحيد في طرح تعديلات على الموازنة في جلسة اليوم، وأنّ هناك أفرقاء آخرين لديهم تعديلات أيضًا أحجموا عن طرحها في الجلسات الماراتونية لتعجيل إقرار الموازنة حكومياً، ما يعني أنّ جلسة المجلس اليوم قد لا تكون نهائية الّا في حال ارتأى هؤلاء عدم النقاش الطويل في تعديلاتهم، وترك الموازنة لمجلس النواب".