بعد سلسلة طويلة من الجلسات والنقاشات والحرتقات والنكايات خرج مشروع موازنة العام 2019 من أسر المزايدات والنقاشات الشعبوية، ليقر بصيغته النهائية والرسمية في جلسة تعقد في القصر الجمهوري ومن ثم إحالته الى مجلس النواب لإقرارها.
أما بالنسبة للتصديق على الموازنة في مجلس النواب فإن الأمر يستلزمه درس في لجنة المال والموازنة قرابة الشهر ونصف الشهر أي لا يمكن ان تبصر الموازنة النور قبل منتصف تموز.
الجلسة اضافت على المشروع، رفع الضريبة على البحص والرمل من 1000 ليرة الى 1500 وإعادة ادخال الرسوم على بطاقات السفر بقيمة 75 ألف ليرة على المسافرين على درجة رجال الأعمال، و25 ألف ليرة على بطاقات الدرجة السياحية.
أما البت بموضوع بالتدبير رقم 3، فسيعاد طرحه في جلسة القصر الجمهوري لحسمه مع رئيس الجمهورية على ما قال وزير الخارجية جبران باسيل.وهذا ما يعتبر عرفاً جديد يمس بجوهر الطائف.
إقرأ أيضًا: كيف سيتجاوز لبنان قطوع مؤتمر مكة؟!
أحد الوزراء اعتبر أن المواطن قدّم مساهمته بالتقشّف والناس تحملوا الكثير من الاجراءات، ضرائب وتخفيضات ولكن المصداقية الآن أن نتحمّل معهم المسؤولية ونقدّم مساهمتنا بالتقشف، واقترح إعادة النظر برواتب السلطات العامة الوزراء والنواب مطالباً بتخفيضها لتكون بمثابة رسالة إيجابية تجاه الرأي العام. كما طلب تأجيل قوانين البرامج والمقدّر لها مبلغ 190 مليار ليرة، وقال: صحيح إنها إنمائية لكنها أيضاً مناطقية وسياسية لكنّ طلبه رفض، ثم طلب رفع التخمينات على الأملاك البحرية.
وأكد انه لا يجوز أن نأخذ من المواطن ولا نطال المعتدي على المال العام، هناك إجراءات تحتاج الى إعادة نقاش كضريبة الدخل على المتقاعدين، وإذا لم نفعل كل هذا لن تكون الحكومة في موقع مقبول للرأي العام فطلب منه رئيس الحكومة تدوين الملاحظات وطرحها مجدداً في القصر الجمهوري.
وزير المال قال في سلسلة تغريدات عبر تويتر أوفينا بما التزمنا به لجهة إقرار موازنة استثنائية تخفض العجز إلى أفضل نسبة ممكنة وتعيد الانتظام إلى إدارة المال العام، وتمتّن الثقة بالدولة من مواطنيها ومن العالم، تماماً كما التزمنا بإعداد قطوعات الحسابات التي كانت عالقة منذ 20 عاماً.
إقرأ أيضًا: هل البلد أمام أعراف جديدة تهدد الطائف!
وأضاف سنكمل العمل بشكل متواصل ويومي من أجل استكمال التصحيح الجدّي والكامل للمسارات الإقتصادية والمالية، وأشار إلى أننا وصلنا إلى نسبة عجز بحدود 7,5% وكرّسنا خطوات إصلاحية مؤسساتية حقيقية من جهة وتدفع باتجاه تنشيط الإقتصاد ومعالجة الخلل المالي من جهة ثانية.
وقال وزير المال بعد جلسة الإقرار النهائي في القصر الجمهوري سنتحدث بالتفصيل عن كل ما تم إقراره وإنجازه في هذه الموازنة، ولكن أبعد من موضوع إقرار الموازنة هناك شيئا ما حصل على مستوى ما يسمى التضامن الوزاري حيث وصلت الامور الى مرحلة من التشكيك بين أعضاء الحكومة الامر الذي ينعكس سلباً على انتاجيتها والتي باتت شبه معدومة، اليوم وصلنا الى هذه المرحلة فماذا بعد.
ففي ظل هذه المعطيات، هل هناك ما يطمئن؟ تبدو المسألة أبعد من موضوع موازنة فقابل الأيام كفيلة بالاجابة.