واعتبر معلوف، أنّ "أزمة الإيجارات تعودُ في لبنان إلى المراحل الأولى للهجرة الداخليّة من البلدات اللّبنانيّة إلى العاصمة بيروت للعمل والدراسة، بعد أن حرم الإنماء غير المتوازن مناطق واسعة من المرافق التي اقتصر وجودها على العاصمة بيروت". ورأى أنّ هذا الواقع كان على الدولة أن تتحاشاه لأنّ صاحب الملك بالفعل مظلوم والمستأجر لا يُلام أيضًا.
وقال:"جميع الإيجارات التي عقدت قبل عام 1992 هي تخضع لقانون الإيجارات القديم، والعقارات التي تم تأجيرها بعد 1992 أصبح خاضع لحرّيّة التعاقد"، محملا مسؤوليّة هذا الموضوع للدولة التي لم تضع أيّ خطّة تحمي المالك والمُستأجر بشكل عادل. أضاف: "الدولة تصدر قوانين لا تستطيع حقيقةً تطبيقها، والقانون الصادر هو غير قابل للتطبيق، فكيف الدولة بوضعها الحالي ستكون قادرة على إنشاء صندوق لحماية المستأجر؟".
كما أتهم الدولة انها "تعمّدت إلقاء مُشكلة الإيجارات بين المستأجر والمالك ولم تُبادر إلى حلّها بالشكل السليم"، مُشدّدًا على أنّ المُشكلة الحقيقيّة التي تكمنُ هي عند المالك القديم، خصوصًا وأنّها مزدوجة بالرغم من امتلاكه لِعقار إلّا أنّ وجود المُستأجر القديم فيه يعدمُ أيّ فرصة لتحقيق ربح فعليّ أو حتى ترميم عقاره المُتهالك.
ويكمنُ الحل العادل في رأي معلوف في "تثبيت مبدأ حريّة التعاقد من جهّة، ومن جهة ثانية، تحمّل الدولة جزءاً من المسؤوليّة من أجل تحرير عقود الإيجار القديمة المُمدّدة، ولكنّ ليس على حساب حقوق وأوضاع المستأجرين المشروعة"، سائلا في هذا الصدد:"هل الدولة وفي ظلّ الوضع المالي التي تمرُّ به والسياسة التقشفيّة التي تحاول أن تعتمدها في الموازنة قادرة على إنشاء صندوق لدفع بدلات الإيجار عن المستأجرين القدامى؟
وأخيرًا تصوّر أنّ في نهاية المطاف سيُنشأ هذا الصندوق وسيتموّل في النهاية، لكنّ لا أحد قادر أن يُحدّد المدّة الزمنيّة إلّا أنّه في الوقت الراهن راوح مكانك.