بعد مرور حوالي يومين على طرد بلدية بيروت لعشرات العمال من الجنسيات الأجنبية بما في ذلك السورية، يقيمون في أحد المباني السكنية في منطقة الصنايع – بيروت، نددت خمس منظمات حقوقية الجمعة بترحيل لبنان 16 سوريًا على الأقل من مطار بيروت خلال يوم واحد بعد إجراءات موجزة، رغم أن عددًا منهم مسجلون كلاجئين.
علمًا، أن "السلطات تقدر راهنًا وجود نحو مليون ونصف المليون لاجئ سوري، بينما تفيد بيانات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بوجود أقل من مليون".
كما كرر مسؤولون لبنانيون نقلًا عن "العرب اللندنية"، مطالبتهم بإعادة السوريين إلى بلادهم بحجة انتهاء الحرب في مناطق عدة استعادتها الحكومة خلال العامين الأخيرين.
وفي بيان مشترك، قالت منظمات محلية ودولية بينها "المركز اللبناني لحقوق الإنسان" و "المفكرة القانونية" و "رواد الحقوق" و "مركز وصول لحقوق الإنسان" أن "لبنان رحّل بإجراءات موجزة 16 سوريّا على الأقل عند وصولهم إلى المطار في 26نيسان".
وذكرت أن "5 منهم على الأقل مسجلون لدى مفوضية اللاجئين بينما أعرب 13 منهم على الأقل عن خوفهم من التعذيب في حال إعادتهم إلى سوريا"، وأوضحت أنه "رغم ذلك لم يُمنَحوا أي فرصة فعلية لطلب اللجوء أو الاعتراض على ترحيلهم بل أٌجبروا على توقيع استمارات عودة طوعية إلى الوطن".
وشدد التقرير على أن "لبنان بصفته طرفا في اتفاقية مناهضة التعذيب، مُلزم بألا يعيد أو يسلّم أي شخص في حال وجود أسباب وجيهة تشير إلى أنه قد يواجه خطر التعرض للتعذيب"، كما أنه "ملزم أيضًا بمبدأ القانون الدولي العُرفي في عدم الإعادة القسرية".
وبحسب التقرير، يفتقر 74 في المئة من السوريين الموجودين حاليًا في لبنان إلى إقامات قانونية.
وبدوره، اقترح وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل الأسبوع الماضي على الحكومة أن "تلحظ في مشروع الموازنة فرض رسوم إقامة على اللاجئين السوريين ورسوم عمل على العمال منهم".
كما نقلت وسائل إعلام محلية في لبنان أن مجلس الدفاع الأعلى الذي يبقي قراراته سريّة فوّض مؤخرًا لجهاز الأمن العام اللبناني ترحيل كل سوري يدخل بطريقة غير شرعية إلى البلاد.