ما لم تحسمه الجلسات الـ 19 التي عقدت بغالبيتها في السراي الحكومي، سيكون على بساط البحث والقرارات في جلسة تعقد عند الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر الإثنين المقبل في قصر بعبدا لحسمها، وإحالة موازنة الـ 2019 إلى مجلس النواب، بحيث تكون جلسات ما بعد الفطر السعيد مخصصة لإقرارها، تمهيدًا للإنتقال إلى موازنة الـ 2020.
وبالعودة إلى جلسة أمس الجمعة، قالت مصادر وزارية نقلًا عن صحيفة "الجمهورية" أنّ "الانتقال بالجلسة إلى بعبدا، كان خطوة لا بد منها لوقف الجدل البيزنطي الذي حكم الجلسات السابقة التي سادها حوار طرشان يبدأ ولا ينتهي".
كما علمت الصحيفة، أنّ وزير المال علي حسن خليل ردّ على مقترحات وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، وقال: "الاصلاح هو في أن تضع أرقامًا فتأتي نفقاتنا أقل، وايراداتنا أعلى وهذا هو الأهم، وليس رمي أرقام او استحضار اقتراحات كلما طرأت على رأسنا فكرة".
الّا أنّ موقف باسيل ووزراء التيار الوطني الحر ضغط في اتجاه الايحاء بأنّ الموازنة تحسم وتقرّ في قصر بعبدا، مع ترك الباب مفتوحًا أمام ملاحظات ونقاط قالوا أنها ستحسم في بعبدا.
في غضون ذلك، وأمام هذه النقاشات قرّر رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري رفع الجلسة، وخاطب الوزراء باستياء مؤكدًا أنّ "الموازنة انتهت، سأرفع الجلسة عندي موعد"، وأتبع ذلك بإلغاء مؤتمره الصحافي الذي كان مقررًا بعد الجلسة.
وقبل رفعها قال باسيل: "طالما لم نبتّ الأمر بالتدبير رقم 3، سنعيد طرحه في القصر الجمهوري لحسمه مع رئيس الجمهورية".
ثم قال الوزير وائل أبو فاعور: "المواطن قدّم مساهمته بالتقشّف والناس تحملوا الكثير من الاجراءات، ضرائب وتخفيضات ولكن المصداقية الآن أن نتحمّل معهم المسؤولية ونقدّم مساهمتنا بالتقشف، واقترح إعادة النظر برواتب السلطات العامة - الوزراء والنواب ومطالبًا بتخفيضها فتكون بمثابة رسالة إيجابية تجاه الرأي العام".
كما طلب بإسم التقدمي الإشتراكي تأجيل قوانين البرامج والمقدّر لها مبلغ 190 مليار ليرة، وقال: "صحيح إنها إنمائية لكنها أيضًا مناطقية وسياسية لكنّ طلبه رفض، فاقترح مجددًا تخفيض الأملاك البحرية إلى النصف بسبب ما تمثّله من شبهة على كل السياسيين، أيضًا رفض فاستبدله بطلب رفع التخمينات على الأملاك بنسبة معينة"، وختم بالقول "لا يجوز أن نأخذ من المواطن ولا يطال المعتدي على المال العام، هناك إجراءات تحتاج إلى إعادة نقاش كضريبة الدخل على المتقاعدين، وإذا لم نفعل كل هذا لن تكون الحكومة في موقع مقبول للرأي العام، فطلب منه الحريري تدوين الملاحظات وطرحها مجددًا في القصر الجمهوري".
وفي السياق، كشفت مصادر وزارية لـ "الجمهورية" أنّ "الحريري بعد رفعه الجلسة خرج ممتعضًا، إذ أنه وصل إلى وضع لم يعد يحتمل، فأقفل النقاش حول أي افكار جديدة، وما كان عليه الّا أن يرفع الجلسة والتوجّه إلى مكتبه.
ونقل بعض الوزراء الذين لحقوا به إلى مكتبه أنه عبّر عن استيائه الشديد حيال الأجواء التي سادت والطروحات المتتالية التي يجري تقديمها".