في خطوة لافتة قام بها المواطن والحقوقي عباس عواضة المُقيم في بعلبك، اختارها بدلاً من التذمّر والمناشدات التي لا تغني ولا تسمن من جوع... تقدّم عواضة بطلب رسمي إلى مجلس بلدية بعلبك للحصول على معلومات تخصّ قرارات المجلس البلدي وفقًا للقوانين المرعية الإجراء، حيث جاء في بنود الطلب ما يلي:
"لما كان القانون يكفل لأي ساكن أو ناخب ضمن نطاق بلديته حق الحصول على المعلومات التي يرغب الاستفهام حولها.
ولما كنت من عداد الناخبين في نطاق بلدية بعلبك
ولما كنت ارغب في الحصول على نسخة عن قرارات المجلس البلدي
ولما كان قطع حساب الموازنة تصدر بصورة القرارات الصادرة عن المجلس البلدي
لذلك نطلب من رئاستكم الكريمة الموافقة على طلبنا وتزويدنا بصورة طبق الأصل وعلى نفقتنا عن قرارات المجلس البلدي فيما يتعلق بقطع حساب موازنة العام 2017 و2018".
إقرأ ايضًا: إنماء منطقة بعلبك - الهرمل: عالوعد يا كمون
وأمام هذه الإجراء الذي لم نادرًا ما نسمع عنه في لبنان، كان لموقع "لبنان الجديد" اتصالاً مع عواضة، الذي أكّد أنّ الخطوة هي تشجيعية بحت لكلّ المواطنين اللبنانيين وحثّهم على مساءلة المسؤولين عن منطقتهم في حال لمسوا أيّ تقصير من قبل المعنيين، وليست من منطلق أيّ خلفيّات أو شكوك أخرى.
وأكّد عواضة بدوره أنّ طلبه هذا قوبل بالترحيب من قبل مجلس البلدية، وشدّد على أنّه "إجراء شكلي" فقط، و بالتالي هو ليس مبنيًا على معلومات "نُحاول أن نترجمها بشكل قانوني، فالهدف منه هو إعتياد المواطن على الإطلاع على حقوقهم ومعرفتها جيدًا، والإتجاه إلى القانون للمحاسبة والمساءلة في حال وقوع الخطأ"، بحسب ما قال.
وختم عواضة مؤكدًا أنّ "الإنماء لا يتحقق إلا بالشراكة بين المواطن والسلطة" وعلى المواطن أن يكون فاعلاً من أجل تكامل الأدوار. فهل نشهد على خطوات مماثلة في كافّة المناطق قريبًا؟