تُماطِلُ الدّولة اللّبنانيّة منذ سنواتٍ طويلة، في إنهاء الجدليّة القائمة حول حقّ المرأة اللّبنانيّة بـِ منح جنسيّتها لِـ أولادها، لما تحملهُ القضيّة من أبعادٍ سياسيّةٍ وطائفيّةٍ في الوقت عينه، خصوصًا من ناحية تعقيدات النظام اللّبنانيّ الطائفي بامتياز.
وتتحمّل النساء وأزواجهن وأطفالهنّ، مُشكلات كثيرة تتعلَّقُ في الحصول على التعليم والخدمات الصحيّة والإجتماعيّة والإقامة، لذا ينتابُ المرأة القلق على أولادها لاسيّما لِناحية مُستقبلهم.
قُدِّمَت في الفترات السابقة، إقتراحات ومشاريع قوانين عديدة وبرزت أيضًا فكرة البطاقة الخضراء مع شروط وإستثناءات.
ولفتت رئيسة الهيئة الوطنيّة لِشؤون المرأة اللّبنانيّة، السيّدة كلودين عون روكز، خلال مُقابلةٍ لها مع موقع "لبنان الجديد، إلى أهميّة مسألة المساواة بين الجنسَين، خصوصًا وأنّها أخذت حيّزًا هامًا في المسيرة الحقوقيّة في الأمم المُتّحدة، وينصُّ الدستور اللّبنانيّ في مُقدمته على أنّ لبنان عضو في منظمّة الأمم المتحدّة ومُلتزم بجميع مواثيقها كما وجاء في مادّته السّابعة على أنّ جميع اللّبنانيّين سواء لدى القانون وهم يتمتّعون بالسواء بالحقوق المدنيّة والسياسيّة ويتحملون الفرائض العامة والواجبات دون فرق بينهم.
وأكّدت روكز "حرصها على مُراجعة القوانين كافّة خصوصًا لناحية حقّ المرأة في إعطاء الجنسيّة لأولادها"، مُشدِّدةً على "أنّ هناك تمييز بين الأم اللّبنانيّة الأصل والأم الأجنبيّة التي إكتسبت الجنسيّة اللّبنانيّة لأنّ الزوجة الأجنبيّة التي تقترنُ بـِ لبناني تُصبح لبنانيّة بعد مرور سنة على تسجيل الزواج في قلم النفوس كما ويمكنها أن تمنح الجنسيّة اللّبنانيّة المُكتسبة لأولادها ، إذا بقيت على قيد الحياة بعد وفاة زوجها".
وقالت:"الأجنبي في لبنان لا يملكُ الحقوق المدنيّة التي يملكها الأجنبي في دول أخرى، وعندما لا يملكُ الأجنبي الحقّ المدني والإنسان يجبُ أن يعيش بكرامة محفوظة".
واستغربت روكز الحملة التي تُشنّ على مشروع القانون الذي تقدّمته الهيئة فالمخاوف تعود لـِ موضوع الخلل الديمُغرافيّ وهذا ظلم، ولا بُدّ الإشارة إلى أنّ هذه المواضيع لا تُناقش عبر مواقع التواصل الإجتماعي في الأساس".
وشرحت روكز" مشروع القانون الذي تقدّمنا به يرمي إلى تعديل وإضافة مواد إلى قانون الجنسيّة اللّبنانيّة لِجهة إقرار حقّ المرأة اللّبنانيّة المُقترنة بأجنبي بنقل جنسيّتها لأولادها".
وأضافت:" والقانون عندما يصبح نافذًا يعطي الحقّ للقاصرين بالحصول على الجنسية أما البالغين فيحصلون على الحق بالبطاقة الخضراء، التي تولي لحاملها الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية كافة التي يتمتع بها اللبنانيون، باستثناء الحقوق السياسية وحق تولي الوظائف العامة وحق التملك على أن يطبق عليهم قانون اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية فيما يختص بهذه الحقوق."
وقطعت روكز وعدًا أنّها ستبقى المُدافعة الأولى والحريصة على العدالة الإجتماعيّة، قائلةً:" أرفضُ التميّيز بين شخص وآخر فالتميّيز ليس بمبادئي ولا بتربيتي ولا قناعتي"، وختمت:" المُشكلة في لبنان أنّ اللّبناني لا يواجه مُشكلاته".