يُفتَرض أن يكون قطوع رسم ألف ليرة على كل رأس نرجيلة قد مرّ على خير، وذلك بعد سلسلة من البنود التي أثارت استهجان اللبنانيين، خصوصًا البند المتعلّق بتمكين المواطن من الحصول على رخصة زجاج قاتم لسيارته وحاجب للرؤية، مقابل رسم مالي قدره مليون ليرة لبنانية، ومنح رخصة حمل سلاح فردي مقابل رسم مالي 250 ألف ليرة.
وعلى خلفية هذه الرسوم غرد النائب هادي أبو الحسن عبر "تويتر" بالقول: "أما وقد أعطت الحكومة مهلة ٤٨ ساعة إضافية لنفسها لإستكمال البحث في مواد الموازنة، فتبقى أهمية رفع قيمة تسويات الأملاك البحرية مدخلًا أساسيًا لتعزيز الواردات، أما فرض الرسوم على السلاح والزجاج الداكن فهو تشريع للتشبيح والإعتداء على كرامات الناس".
من جهته، قلل عضو "كتلة المستقبل" النائب نزيه نجم من تداعيات هذا الموضوع، وأعلن أن "هذه الرخص تخضع لضوابط معينة وليست متاحة لأي كان"، وأكد في حديث صحيفة "الشرق الأوسط"، أن "إقرار هذا البند في مجلس الوزراء لا يعني تمريره في مجلس النواب، أو سيتم إدخال تعديلات عليه ترفع نسبة الرسوم بشكل كبير"، وشدد على أن "منح رخص الزجاج الداكن تخضع لشروط محددة تحدثت عنها وزير الداخلية ريا الحسن"، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن "رخص السلاح تخضع لشروط وضوابط لا يمكن تجاوزها، بحيث تُعطى لضرورات أمنية، أي لمرافقي الشخصيات السياسية والأمنية والمرجعيات الدينية، ولأصحاب المؤسسات المالية، وألا يصبح البلد مخزناً للسلاح".
ورأى وزير الشؤون الإجتماعية ريشار قيومجيان في تصريح على مواقع التواصل الإجتماعي، أن "الرسوم على الزجاج الداكن للسيارات وعلى رخص السلاح خارج الضرورات الأمنية تؤدي الى تشريع آفة وطنية واجتماعية وسلوكية وأخلاقية تضر بالمجتمع ولها محاذير أمنية، لذا أخذنا موقفًا واضحًا ضدها في مجلس الوزراء".
إقرأ أيضًا: 1000 ل.ل ضريبة على أرغيلة.. صار بدا ثورة!!
كما رأت وزيرة التنمية الإدارية مي شدياق، أنه "من غير المقبول تعميم رخص الزجاج الداكن والسلاح الفردي بهذا الشكل"، مشيرةً إلى أنها شددت في مداخلتها في مجلس الوزراء على "إلغاء هذا البند، أو فرض رسوم مرتفعة جداً، كي لا يحصل أي كان على هذه التراخيص، لكن للأسف لم يلقَ طلبنا القبول"، وأوضحت في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" أن "وزير الداخلية ريّا الحسن كانت متشددة في موضوع إعطاء رخص الزجاج الداكن التي تصدر عن وزارة الداخلية، كما أن وزير الدفاع إلياس بو صعب، أبدى اعتراضه على منح رخص السلاح، لكن للأسف فقد تغلّب رأي وزراء الأحزاب على الأصوات المعترضة".
في المقابل، أبدى الناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي استغرابهم لهذه الرسوم، ورأوا فيها قصاصًا لمن يحترم القانون في وقت يعمّ السلاح المتفلّت على مختلف الأراضي اللبنانية.
من جهتها، رأت الإعلامية زينة باسيل شمعون أن "ما قامت به الحكومة يشجّع على الهروب من الضريبة واقتناء السلاح من دون رخصة"، مضيفةً "أنا ما عم بفهم هالدولة ضريبة على الرخصة معتقدين انو بتحدّوا من شراء السلاح، الشعب اللبناني كله معه سلاح فردي وبعدد مخيف، بدل من تشجيعه على ترخيصه لمراقبته ،عبر إزالة الضرائب، فأنت تشجّعه من خلال الضريبة على الرخصة على الهروب من ذلك.. كافحوا السلاح عبر تطبيق القانون بصرامة ووضع غرامات عالية.. بس دولة ما الا جلادة تتعب وتكافح السلاح المتفلت وتطبّق القانون".
أما الصحافي غسان حجّار فكتب ساخرًا "كل واحد معه مصاري وبدو يفيد خزينة الدولة لازم يشتري رخصة سلاح ورخصة زجاج فوميه…آخ يا بلدنا".
ويُشار هنا، حسب المنظمة السويسرية Small Arms Survey "يحتل لبنان المرتبة التاسعة في موضوع انتشار السلاح، وأنه لكل مئة فرد ما يقارب 32 قطعة سلاح، أي في لبنان ما يقارب مليون ونصف المليون قطعة سلاح".